بغداد: حسين ثغب
إجماع على ضرورة خلق إصلاح جاد خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الاصوات المطالبة، بتغيير الواقع الاقتصادي الى مرحلة أفضل مع رفض جميع المبررات. جاء ذلك خلال لقاء جمع نوابا منتخبين مع القطاع الخاص لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب توجهات تنهض فعليا بالاستثمار في ظل عدم قدرة الموازنة الاتحادية على تغذية المشاريع التي تتطلبها البلاد.
المختص بالشأن الاقتصادي أدهم القحار قال: ان {هذا اللقاء الدوري الذي يجمع القطاعين التشريعي والقطاع الخاص يأتي من اجل تصحيح مسارات الاداء وخلق توجه جدي يخدم الاقتصاد الوطني}.
وأضاف أن {الجميع يود معرفة اتجاه الاقتصاد الوطني وتصورات ممثلي الشعب عن المرحلة المقبلة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بخلق إصلاح حقيقي يضع البلاد على سكة قطار التطور الحقيقي}.
حاجة البلاد
عضو مجلس النواب المنتخب مديحة الموسوي قالت: {ندرك حاجة البلاد من المتطلبات التي تحتاج الى جهد حقيقي، ينهض بالاقتصاد، حيث توجد معامل صناعية معطلة ويمكنها أن تكون أول خطوة التنمية}.
وبينت أن {القطاع الخاص يمثل محورا مهما يجب تفعيله لمعالجة جملة المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وفي مقدمتها توفير فرص العمل، الى جانب الاستغناء عن العماله الاجنبية}.
بناء البلاد
بدوره النائب المنتخب عطوان العطواني قال: ان {مسؤولية بناء البلاد مشتركة}، لافتا الى {ثوابت الموازنة لايمكن الماس بها ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية واستحقاقات المحافظات}.
وشدد على {اهمية العمل باتجاه تعدد الموارد لتقليل صدمات الازمات التي تواجه اسعار النفط الخام، الذي يمثل المورد الاهم للموازنة الاتحادية، الامر الذي يتطلب خططا واقعية لتعدد الموارد، كما ان استثمار ثروات البلاد يجب ان يراعي استحقاقات الاجيال القادمة}.
واكد العطواني أن الاستثمار معطل في البلاد وان اصدار اجازة استثمارية يحتاج الى جهد كبير ويمر بمراحل معقدة، وهنا لا بد من حلول لهذا الامر، وأن يدرك الجميع أن الاستثمار ضرورة حتمية لتطوير الاقتصاد الوطني، وأن يكون التخطيط حاضرا.
ولفت الى أن {البلاد تملك مقومات تحقيق النجاح الاقتصادي، التي يمكن أن تحقق تعددا في الموارد}.
تعدد حقيقي
النائب المنتخب علاء الربيعي قال: ان {مشكلات البلاد باتت معلومة للجميع، وهذا يتطلب تطوير السكن والتعليم والصحة}، لافتا الى {ضرورة تصحيح مسارات الاداء، وتبني حلول حقيقية تساعد في بناء اقتصاد رصين لا يتأثر بالأزمات، ويكون هناك تعدد حقيقي للموارد المالية للبلاد وتسهم به جميع القطاعات}.
قطاع المال
المختص بالشأن الاقتصادي لؤي السعيد قال: ان "تطوير الاداء الاقتصادي للبلاد يحتاج الى قطاع مال فاعل، وهنا لا بد من قانون مصارف رصين، حيث ترتبط عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بوجود جهاز مصرفي قادر على التمويل}.
ونبه على أن {القرارات التي تعنى بالقطاع الخاص يجب أن توفر بيئة خصبة للعمل وتدفع به الى تعزيز نشاط باتجاه يخدم الاقتصادي الوطني}، مؤكداً {أهمية تخصيص أموال للمشاريع}.
أما نقيب المهندسين العراقيين د.ازهار الربيعي قالت : ان {البلاد تعاني من خلل في جميع القطاعات، وهنا لا بد أن نعرف ونجدد من أين نبدأ}، مشيرا الى {ضرورة معالجة الخلل الإداري في البلد وخلق مؤسسة رقابية تشريعية رصينة، لا تدرك أهمية تشريعاتها للمستقبل، كما يحتم علينا واقع البلد في خلق اجواء آمنة سياسيا واقتصاديا لتفعيل عجلة التنمية}.
