بغداد: فرح الخفاف 

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف لـ «الصباح»، عن الخطة البديلة التي تتضمن «اعطاء مساحات اضافية مضاعفة بمقدار 2 مليون و800 ألف دونم معتمدة الري على الآبار، اضافة الى خطة للاراضي المضمونة الامطار، وهي ستعوض عن الخطة الزراعية، والمساحات التي تم تقليصها، فضلاً عن شمول الأراضي الزراعية في محافظة ديالى ضمن خطة الري بالابار الارتوازية، وشمول اصحاب منظومات الري بالرش والتنقيط في الموصل ومحافظات اخرى، للوصول الى مديات جيدة بالانتاج الزراعي».

 وكانت وزارتا الموارد والزراعة قد اتفقتا على تحديد المساحات المزروعة بطريقة الارواء السطحي والبالغة (مليونين وخمسمئة الف دونم للموسم الزراعي 2021- 2022 والتي تمثل 50 % عن المساحة المزروعة في العام الماضي، بحسب بيان رسمي صادر عنهما.

 

عقد شراكات

وتابع النايف: ان «الوزارة طلبت من وزارة الموارد المائية ان توسع وتزيد عدد الآبار»، مضيفا «لدينا وفد من الوزارة سيزور المملكة العربية السعودية لبناء علاقات من اجل عقد شراكات في مجال المرشات التي تسهم في عملية الري».

كما اشار النايف الى ان «التركيز سينصب على محصول الحنطة ضمن الخطة الجديدة الذي يعد من اهم المحاصيل الزراعية في العراق»، مبيناً ان «خطة العام الماضي نفذت 100 % وكانت حصة محصول الحنطة 3 ملايين ونصف المليون طن، ومن المتوقع ان يتم تسويق بحدود 2 مليون طن ضمن الخطة الجديدة للموسم المقبل بسبب شح المياه».

ودعا المتحدث الرسمي الى تكثيف مسار التفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه، مقترحاً في الوقت نفسه «استخدام الميزان التجاري بين العراق وتركيا للحصول على مستحقاتنا المائية».

 

حصة عادلة

يشار الى ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قد قال في حديث لـ»الصباح»: إن الزيارات المستمرة الى تركيا أسفرت عن نتائج إيجابية منها دخول مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2009 حيز التنفيذ، ومن أهم بنودها إعطاء حصة عادلة للعراق من المياه وهذا جهد لم يتحقق منذ 40 عاما، بينما لوّح بتقديم شكوى ضد إيران في المحكمة الدولية عقب قطع جميع واردات المياه المتجهة للعراق من الجمهورية الإسلامية .

ومع قلة الموارد المائية والوضع الضبابي بشأنها، اضافة الى الاحتباس الحراري والتوقعات بقلة منسوب الامطار، حذر النايف من تدني الوضع، ما يهدد الامن الغذائي للمواطنين.