بغداد: حيدر فليح الربيعي 

ستراتيجيَّة وطنيَّة 

قالت البندر، إن "للبنك المركزي دورا كبيرا في ردع عمليات غسل الأموال، إذ أصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وإنشاء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنحه الاستقلالية التامة وصلاحية تلقي البلاغات وإحالتها الى القضاء، وإصدار تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية (المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية) رقم 1 لسنة 2017 وإصدار نظام لجنة تجميد أموال الإرهابيين لعام 2016.

كما أصدر البنك، الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، فضلا عن الانضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب، وعقد اتفاقيات التعاون الدولي لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية بشأن استرداد أموال الارهابيين تطبيقا لقرار 

مجلس الأمن الوطني.

تعاون دولي

أوضحت الخبيرة المصرفية، أن من بين الإجراءات المهمة التي أقدم المركزي على اتخاذها بهدف دحر عمليات غسل الأموال، هي توقيع عقد مع صندوق النقد الدولي، القسم القانوني لتقديم الدعم الفني في ما يخص تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، فضلا عن عقد مذكرات تعاون ثنائية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى ومع المؤسسات العراقية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت بندر، الى أن الإجراءات تضمنت أيضا "مواكبة التطور التقني في مجال مكافحة غسل الاموال وفق المعايير والقوائم المعتمدة عالميا، فضلا عن تدريب ملاكات الجهاز المصرفي للحصول على شهادات مهنية معتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(CAMS)  الصادرة عن جمعية الاخصائيين المعتمدين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب (ACMES) ".

 

منطقة المتابعة

أشارت الخبيرة المصرفية، الى أن تلك الخطوات الحكومية المهمة، ونتيجة لما حققه البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه لجميع التزاماته تجاه توجهات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) أعلنت المجموعة رسميا عن خروج العراق من "منطقة المتابعة" وحسب تقرير مجموعة العمل المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط 

(MENA FATF).