مبينا أن {أحد المشاريع المتلكئة منذ سنوات هو مشروع الأبنية المدرسية، وهو مشروع تعرض الى توقفات عديدة، وخلال هذه السنة أحيل ملفه الى الادارة التنفيذية للمدارس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رغم وجود العديد من المشكلات الفنية والادارية والقانونية وعددها 11 مشكلة قانونية}.

 

الشركات المنفذة

وأضاف أن {الأمانة العامة نجحت في حل 10 مشكلات قانونية منها، والملف الأخير قريباً سيتم حله، لا سيما أنه كانت هناك مشكلات مالية بين الشركات المنفذة ووزارة التربية، فضلا عن مشاريع فرعية بين الشركة المنفذة والمقاول الثانوي، والتزامات مالية على وزارة التربية}.

وكشف أن {اجتماعاً ترأسه الامين العام مع الشركات المنفذة لصالح وزارة التربية أثمر عن تحريك الملف، إذ تم توجيه إنذار إلى الشركات بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة، وتم منحها وقتاً محدداً للوصول الى نسب إنجاز متقدمة، وعكس ذلك سيتم سحب العمل واحالة الشركات على اللائحة السوداء وحرمانها من العمل في العراق}.

 

الإدارة التنفيذيَّة

وكان مجلس الوزراء، قد صادق، على قرار إحالة تنفيذ (1000) مدرسة أنموذجية في عموم المحافظات، إلى الشركات الصينية؛ ليتم تنفيذها عبر الإدارة التنفيذية للمشروع الوطني لبناء المدارس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إذ ستسهم في فك الزخم الحاصل على الأبنية المدرسية.

وأشار مجيد الى أن {الأمين العام أعطى فترة مدتها 3 - 4 أشهر للشركات المنفذة لزيادة وتيرة العمل ومضاعفة الجهد، بالمقابل فإن أي منجز ايجابي ومتقدم سيقابله أن الدولة ستفي بالتزاماتها، وتسلم الشركات مستحقاتها المالية بحسب نسب الإنجاز}، مبيناً انه {وخلال الأشهر السابقة من هذه السنة تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 74 مدرسة في عموم العراق، وأكثر من 40 مدرسة قيد الإنجاز خلال الشهرين المقبلين}.

 

الاتفاقيَّة الإطاريَّة

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، قد أعلن مؤخراً، إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتهيئة قطع الأراضي الخاصة بإنشاء الأبنية المدرسية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، في حين أشار إلى أن مشروع المدارس الأنموذجية فاتحة لبقية المشروعات الستراتيجية في

المحافظات. 

وتابع المتحدث الرسمي: أن {هناك العديد من المشاريع المتوقفة والمتلكئة منذ أكثر من 10 سنوات تقريباً، لاسيما أنه ومنذ العام 2014 لغاية 2018 كان هناك أزمة مالية بسبب الحرب التي دخلها العراق مع العصابات الإرهابية، إذ كان توجه الموازنة أغلبه لدعم القوات المسلحة والأمنية والحشد، وما بعد 2018 لغاية 2020 أزمة التظاهرات التي عمت كل مدن العراق وايضا استقالة الحكومة وجائحة كورونا والوضع الاقتصادي جميعها أثرت في المشاريع التي أدت الى توقفها، لكن اللجنة العليا للخدمات والإعمار والامانة العامة لمجلس الوزراء وقفت على العديد من المشاريع في جميع المحافظات وعلى كل 

المستويات}.

 

نسب إنجاز 

وأكد مجيد أن {المشاريع تسير حالياً بوتيرة عالية، وتسجل نسب إنجاز متقدمة بحسب البيانات التي تصل الى الامانة العامة عبر اللجنة المشرفة}، لافتاً الى {افتتاح المرحلة الاولى من طريق بغداد- بابل، ومشروع الدورة- يوسفية الذي كان متوقفاً منذ 9 سنوات، ووصل الى نسب إنجاز متقدمة بعد أن أشرفت الامانة العامة على حل الاشكاليات بين الجهات القطاعية، فضلاً عن وجود الكثير من المشاريع الحيوية التي تعمل عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء وبتوجيه حكومي للاسراع في إنجازها}.