العنف.. تهديد للأمن الوطني
آراء
2021/11/08
![...](/uploads/posts/alsabaah-98798.jpg)
+A
-A
عباس الصباغ
السلوك المبني على العنف المفرط غير المبرّر واستخدام السلاح العشوائي بجميع انواعه، يعد ذلك من مظاهر السلاح المنفلت ومنه اولا: الدكَة العشائرية رغم عدها جريمة تساوي بالقيمة القانونية اية جريمة ارهابية تهدد منظومة الامن الوطني ككل،
ورغم صدور العديد من القوانين التي تحدّ منها، الا انها بدت ظاهرة من مظاهر الانفلات الامني الذي سببه تفشي ظاهرة السلاح المنفلت كناتج عرضي وحتمي للفوضى الخلاقة التي ضربت المشهد العراقي بكافة حيثياته، ومن اجلى مظاهر تلك الفوضى الدكَة العشائرية التي هي موروث اجتماعي تقليدي، كانت تمارسه بعض العشائر بالأسلحة التقليدية المتاحة الغرض منه اجبار الطرف الاخر على رد الاعتبار لها او الاستعجال بالتفاوض معها لإنهاء الازمة، وكان ذلك يجري بدون بث الرعب بين السكان العزل او احداث خسائر بالأرواح والممتلكات او بين من ليست لديهم ناقة او جمل بالنزاع الحاصل بين طرفي المشكلة، وهذا كله كان يجري ضمن السُنن العشائرية الصحيحة، ومع استفحال ظاهرة السلاح المنفلت واستسهال استخدام السلاح بجميع انواعه خاصة الثقيل منه والمتوسط، ولهذا عدّت الدكَة العشائرية فعلا مساويا للإرهاب الذي يستهدف الجميع ايضا، فلا فرق بين الارهابي الذي يمارس هذا الفعل وبين من يقوم بالدكَة العشائرية، قد تكون لسبب تافه لايحتاج الى كل ذلك، الامر الذي استدعى تضافر الجهود الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية للبتّ بأمر مرتكبي هذه الافعال وفق المادة الرابعة وبدلالة المادة «2/ 1» من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005.
وثانيا: النزاعات العشائرية التي تحتدم بين آونة واخرى وبضراوة بين العشائر باستخدام جميع الاسلحة المتاحة حتى الثقيلة منها كالهاونات والصواريخ، محولين المناطق الآمنة التي يقطنها الابرياء الى جبهات قتال وارض حرام وخنادق متقابلة، معرضين الناس الى احتمال وقوع خسائر بالارواح بهم، فضلا عن الرعب والدمار الذي يلحق بهم ولاسباب قد تكون بسيطة وهم غير مسؤولين عنها بتاتا او لادخل لهم بها، ويرى الكثير من المختصين الامنيين والباحثين القانونيين والاجتماعيين أن العنف بجميع انواعه هو تهديد مباشر لمنظومة الامن الوطني، التي تشمل الامن الاجتماعي والسلم الاهلي والامن الشخصي لاي مواطن عراقي ويجب على الجهات المختصة ان تتعامل مع مرتكب فعل الدكَة العشارية والنزاع العشائري غير المبررة تعاملا وفق القانون، اسوة بمرتكب جنحة الانتماء الى الارهاب، فكلاهما يرتكبان فعلا قصديا مشابها رغم اختلاف الاهداف والنتيجة هي واحدة هي تهديد الامن الوطني والسلم
الاهلي.