تتعرض الأسواق العراقية الى غزو كبير من بضائع وسلع ذات النوعيات المتفاوتة ومن مناشئ متعددة، والبعض منها لا يستوفي ابسط متطلبات الاستهلاك بسبب رداءة الانتاجية، والسبب هو باب الاستيراد الكبير وعدم تفعيل التشريعات الكافية لحماية المستهلك العراقي من غزو السلع والبضائع الرديئة والاضرار التي تنتج عن استهلاكها، مما يعود بالضرر على المستهلك العراقي الذي يتعامل مع هذه السلع والبضائع.

فالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك تعد اهم الوسائل الفاعلة في منع الأضرار المختلفة التي يتعرض لها المستهلك والمتأتية من احتمال استهلاكه للبضائع الرديئة النوعية او التالفة او منتهية الصلاحية والتي تتسرب الى الأسواق التجارية بمختلف الوسائل، والتي تأتي بسبب بعض ضعاف النفوس الذين يبتغون التسريع في ادخالها الى الأسواق وترويجها على حساب المستهلك الذي يدفع في كثير من الأحيان ثمناً باهظاً لها سواء من دخله اليومي او من صحته مما يؤدي بالنتيجة الى تعرضه الى افدح الأضرار، التي يتسبب بها حفنة من السيئين الذين يهدفون الى الكسب بأية طريقة سواء كانت شرعية او غير شرعية.

ومما يسهل من عمل هؤلاء السيئين عدم توافر التشريعات القانونية الخاصة بحماية المستهلك وعدم تفعيل دور الجهات الرقابية في مراقبة دخول البضائع والسلع المختلفة الى الأسواق التجارية ومراقبة مدى مطابقتها للمقاييس والنوعيات المعمول بها عالمياً.

لذا فانه من الضروري والمهم جداً ومن اجل الحفاظ على الوضع الصحي والاقتصادي للمستهلك العراقي ضرورة سن التشريعات القانونية الخاصة بحمايته من هذه الأضرار والمحافظة على انسيابية السلع والبضائع في الأسواق العراقية وفق المواصفات والمقاييس الصحية والنوعية العالية، وبما يعزز من متانة الاقتصاد العراقي وسلامته.

وتتوزع المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بمختلف الأنواع والمناشئ والكثير منها يتم التلاعب في بياناته من حيث المنشأ وتاريخ الصلاحية، وتشمل السلع الرديئة او منتهية الصلاحية قائمة طويلة من المواد الغذائية والعصائر والأدوية والمنظفات والعطور ومساحيق التنظيف، فضلاً عن السلع المعمرة والتي تكون ذات نوعيات متدنية ولا تتسم بالجودة، ومن ثم فإنها سريعة العطل وبعضها يترك آثاراً صحية سيئة على مستخدميها مثل بعض الحواسيب والأجهزة اللوحية واجهزة النقال والتي لا يراعى في تصنيعها الحدود المقبولة من انبعاثات الاشعة الضارة للعين او الدماغ، ما يخلف اضراراً بالغة بصحة مستخدميها. 

لذلك من الضروري العمل على حماية المستهلك من الاضرار الناتجة عن استهلاك مثل هذه المنتجات عن طريق سن التشريعات القانونية في مجال حماية المستهلك والتي توفر له الحماية القانونية المطلوبة، ما يجب الاهتمام به من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية في بلدنا.