الصباح: عماد الامارة

تعيش الاسواق المحلية ارتفاعات تصاعدية، شكلت عبئاً على قدرة الأسر العراقية الفقيرة ومتوسطة الدخل، وعزا مختصون هذا الارتفاع الى قرار خفض العملة الوطنية امام الدولار، بينما آخرون نسبها الى اسباب داخلية وخارجية .

قال المختص بالشان الاقتصادي الدكتور احمد الراوي في تصريح لـ»الصباح»: إن «ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلعية والانشائية وكذلك الطبية يعود الى عوامل خارجية وداخلية. اما الخارجية فقد ارجعتها الدراسات الاقتصادية الى تفشي جائحة كورونا وانتشار بعض الاوبئة مثل حمى الخنازير وانفلونزا الطيور، التي اثرت في مستوى الانتاج الزراعي واسعار السلع الغذائية في السوق الدولية».

 

المنتج المحلي

 وأضاف الراوي: «اما الاسباب الداخلية لهذه الارتفاعات في السوق العراقية فهي من جراء تخفيض قيمة العملة الوطنية وارتفاع اسعار الدولار، وادى ذلك الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة وصلت الى اكثر من 30 %، اما السبب الثاني هو بعض السياسات التي تتبعها وزارة الزراعة بايقاف استيراد بعض المنتجات الغذائية، مثل البيض والدجاج لحماية المنتج المحلي مما ينعكس على مستوى العرض في السوق مقابل الطلب فترتفع الاسعار، فضلا عن ضعف الرقابة والمتابعة لحركة السوق وضبط الاسعار، مما اثر في تزايد نسب التضخم في الاسعار وانعكس على قدرة الدخول المنخفضة في تلبية احتياجاتها من السلع الغذائية». 

ويشير تقرير للصندوق الدولي الى أن بعض الدول وضعت ضوابط لاستيراد السلع الغذائية من الدول التي اجتاحتها اوبئة انتقالية، فضلا عن ارتفاع اسعار الوقود بسبب ارتفاع اسعار النفط التي يتوقع ان تصل خلال اشهر الشتاء الحالي الى 100 دولار للبرميل.

 

السياسات الاقتصاديَّة

وفي سياق متصل ارجع الاكاديمي الدكتور عمرو هشام، الارتفاعات التصاعدية في الاسعار، الى ان التغيير في السياسات الاقتصادية عادة ما يؤدي الى نتائج واثار متضاربة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال سياسة سعر الصرف وتغيير قيمة العملة الوطنية في البلد.

وتابع هشام: «عادة ما تنصح الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها يرافقه عجز في الموازنة الحكومية بتخفيض العملة المحلية للحد من الاستيرادات وتشجيع الصادرات التي ستصبح اكثر تنافسية وتخفيف اعباء الديون الداخلية.

 

احتياطي العملة

وبين الاكاديمي، أن «قيمة الدين الداخلي اصبحت اخف وطأة على الحكومة وبذلك سيتلاشى العجز المزمن ويتحول الى فائض، وتتم المحافظة على احتياطي العملة الاجنبية وزيادته في نهاية المطاف»، لافتا الى ان «لهذه السياسة وجها اخر وله اثار سلبية يتناساها انصار الرأي الاول المساند لها، ومن هذه الاثار السلبية هو ارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر والأسر الهشة قد تنزلق الى مستويات ادنى لتعاني الفقر بعد ان كانت على عتبته».