واشنطن : وكالات

 

كشفَ استطلاع رأي أجرته صحيفة “يو إس إي توداي” الأميركية بالتعاون مع جامعة “سوفولك”،عن أن نحو ثلثي الأميركيين لا يريدون أن يترشح الرئيس جو بايدن لولاية ثانية في عام 2024.

ووجد استطلاع الرأي، الذي تم إجراؤه من يوم الأربعاء الماضي إلى يوم الجمعة، أن دعم بايدن تلاشى بين الناخبين المستقلين الذين حققوا هامش فوزه على الرئيس السابق دونالد ترامب قبل عام واحد.

وبحسب الاستطلاع، فإن المؤيدين لبايدن وحزبه يجادلون بأنه على وشك النهوض، بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون البنية التحتية “الصلبة” بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وإرسال إجراء التوقيع إلى مكتب بايدن للتوقيع عليه، حيث أظهر تقرير اقتصادي مشجع صدر صباح الجمعة الماضي نمو الوظائف أقوى من المتوقع.

أما بالنسبة لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، فقد رأى الليبراليون هاريس كـ”بطلة فريدة”، فيما أصيبوا بخيبة أمل في الآونة الأخيرة، بحسب “يو إس إي توداي”.

وسلط الاستطلاع الضوء على حجم الثغرة التي يحتاج الديمقراطيون للخروج منها وهم يتطلعون نحو الانتخابات في عام واحد - في 8 تشرين الثاني 2022 - والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس وتشكل العامين الثانيين من ولاية بايدن.

ونشرت الصحيفة من بين النتائج، الأرقام الآتية: 

- ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع، 46 %، قالوا إن بايدن قام بعمل أسوأ من المتوقع كرئيس، بما في ذلك 16 % ممن صوتوا له.، أما المستقلين، بنسبة 7-1 (44 % - 6 %)، فقد أشاروا إلى أن أداءه كان أسوأ وليس أفضل مما توقعوه.

-ما يقرب من ثلثي الأميركيين، 64 %، أكدوا أنهم لا يريدون أن يترشح بايدن لولاية ثانية في عام 2024، وهذا يشمل 28 % من الديمقراطيين، فيما بلغت معارضة ترشح ترامب لولاية أخرى في عام 2024، 58 %، بما في ذلك 24 % من الجمهوريين.

- ونسبة تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس بلغت 28 %، إذ أظهر الاستطلاع أن 51 % لا يوافقون على الوظيفة التي تقوم بها، فيما 21 % من كل 5 لم يقرروا.

- وفيما يدعم الأميركيون بأغلبية ساحقة مشروع قانون البنية التحتية الذي يوشك بايدن على التوقيع عليه، لكنهم منقسمون بشأن قانون “إعادة البناء بشكل أفضل” الأكثر تكلفة والذي تتم مناقشته في الكونغرس، حيث قال 1 من كل 4 فقط إن أحكام القانون ستساعدهم وأسرهم.

- كشف أولئك الذين شملهم الاستطلاع،عن أنه إذا كانت الانتخابات اليوم، فإنهم سيصوتون لمرشحهم الجمهوري في الكونغرس على المرشح الديمقراطي بنسبة 46 % مقابل 38 %”.