بغداد: فرح الخفاف
في حين أعلنت وزارة الصناعة والمعادن موعد توقيع اتفاقية التعدين مع الاردن، دعا خبير صناعي إلى الاتفاق مع الدول الصناعية لإحياء المصانع والمعامل وإنشاء مشاريع استثمارية صناعية لتشغيل العاطلين.
وذكر بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز بحث مع السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي والمُلحق التجاري عدة قضايا مُشتركة تتعلق بالجانب الصناعي.
وتدارس اللقاء مُستجدات عمل اللجنة المشتركة بين العراق والأردن، اذ اعلن وزير الصناعة إكمال جميع الإجراءات اللازمة تمهيداً لتوقيع اتفاقية التعدين بين البلدين مطلع كانون الأول المقبل بالتزامُن مع إقامة معرض الصناعات الأردنية في بغداد.
المجال الصناعي
وأكد الخباز أهمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وأهمية تقوية هذهِ العلاقات وتعزيز التعاون في المجالات كافة، خاصةً المجال الصناعي على وفق السياقات والأسس السليمة بما يُحقق المصالح العليا للبلدين.
وشهد اللقاء أيضاً، مناقشة العقود المبرمة بين الشركات الأردنية ونظيراتها العراقية، وحماية المُنتجات العراقية والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأردنية، اذ أكد وزير الصناعة الرغبة الجادة بالتعاون مع الأردن لتحقيق التكامُل الصناعي وبناء مشاريع واعدة تخدم صناعة البلديـن .
مـن جهته، شدد السفير الأردني على حرص حكومة بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع العراق وتوسيع فرص التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات الصناعية.
المعامل والمصانع
وسط هذه الصورة، دعا الخبير الصناعي عقيل السعدي، الجهات الحكومية إلى حث الدول الصناعية في المنطقة والعالم على الاستثمار والمساعدة في إحياء المعامل والمصانع المتوقفة وانشاء مشاريع صناعية كبرى.
وقال السعدي لـ {الصباح}: إن {إعادة إحياء المعامل والمصانع المتوقفة وانشاء مشاريع جديدة من شأنها توفير عشرات الآلاف من فرص العمل}، مبيناً: ان {العراق يمتاز بتوفر اغلب المواد الأولية الضرورية لإنجاح أي صناعة، خاصة التحويلية
منها. وانتقد الخبير {عدم تطور الصناعات الوطنية، خاصة من قبل شركات القطاع الخاص}، مبيناً: ان {اغلب الشركات تنتج مواد ذات مواصفات وتغليف تقليدية، ولم تستطع التطور مع ما تشهده دول الجوار والعالم}.
تسهيل الإجراءات
وتابع السعدي: أن {القطاع الخاص نجح في تطوير صناعاته، عكس القطاع العام، إلا أنه يعاني من قلة الدعم، وتوفير سبل نجاحه، خاصة ما يتعلق بالطاقة وتسهيل الإجراءات}، موضحاً أن {الشراكة اصبحت ضرورة بين القطاعين العام والخاص، اذ يجب الافادة من خبرات أصحاب المهن والمعامل والعاملين فيها لتطوير الانتاج الوطني ومنافسة
المستورد}.
في غضون ذلك، أعلنت المديرية العامة للتنمية الصناعية أحد تشكيلات وزارة الصناعة منح 140 إجازة تأسيس لإقامة مشاريع صناعية جديدة.
وقال مدير المديرية عزيز ناظم: انه {تم منح ايضاً 39 شهادة إكمال تأسيس للمشاريع الصناعية التي استوفت الشروط المطلوبة، فضلا عن تجديد هويات بعدد 83، وتخصيص 56 قطعة أرض للمشاريع الصناعية، فضلا عن إجراء الكشوفات الميدانية لـ 233 مشروعاً}، مؤكداً ان "القطاع الخاص يشهد تطوراً خلال هذه المدة من خلال الإقبال الكثيف للصناعيين على تأسيس مشاريع صناعية جديدة وتسجيلها لدى المديرية وشمولها بإجراءات الدعم والرعاية ضمن ضوابط قانون الاستثمار الصناعي، بحسب
قوله.
