تمطرنا مواقع التواصل الاجتماعي، في كل لحظة، بإعلانات عن صيانة وتصليح السيارات، ومما يُسجل على وسائل واساليب الصيانة هذه، أنها في الغالب مازالت بدائية، وبعيدة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، او أنها غير متكاملة، بمعنى انه لا توجد لدينا ورش متكاملة لصيانة السيارات، الامر الذي يُتعب صاحب السيارة، إذ إن الحال يتطلب منه الذهاب الى اكثر من مكان لغرض استكمال متطلبات الصيانة.

وأعتقد أن واقع الحال الذي نحن عليه اليوم، يتطلب وجود مثل هذه المراكز المتكاملة، وواقع الحال الذي نتحدث عنه، يتمثل بوجود أكثر من 7 ملايين سيارة تسير في شوارع العراق، وهي من مختلف المناشئ والموديلات، والاحجام والمواصفات، ووجود مثل هذا الكم الكبير، وفي حال وجود مراكز صيانة شاملة، سيكون كفيلا بتوفير مئات الالاف من فرص العمل، كما أن مثل هذه المراكز ينبغي ان تكون منظمة وفي مناطق  مفتوحة، خارج مراكز المدن، فالمشهد الذي نحن عليه اليوم، مشهد لايسر الناظرين، في ظل الفوضى العارمة، لمحال التصليح المنتشرة في كل مكان، الامر الذي يؤدي الى الكثير من المشكلات.

وعندما نتحدث عن مراكز الصيانة الحديثة، فإن الامر لايرتبط بالتصليح فقط، انما هناك مرحلة تسبق هذه المرحلة، وهي مرحلة فحص المركبة، بجميع اجزائها، وايضا يكون الفحص بالاساليب الحديثة والمتطورة، وليس باسلوب (عينك ميزانك) كما يحصل عندنا اليوم، وثمة بوادر ومؤشرات ايجابية عن وجود مراكز للفحص بدأت تظهر في بعض مناطق العاصمة، ولكن بنحو خجول، بسبب عدم وجود اقبال عليها من قبل اصحاب المركبات، ما يعني اننا بحاجة الى الترويج لها.

وأجزم أن فعاليات اقتصادية مثل هذه تمثل توجها تنمويا مهما، كما أن فيها ضمانا لحياة الناس من اصحاب المركبات، ففي كثير من الاحيان، وبسبب جهل السائق بحال سيارته، قد يتعرض لحادث مفاجئ يفقد خلاله حياته او حياة من يركب معه، مثل انفجار الاطار بسبب رداءته، او انخفاض فعالية المكابح.

إن وجود مراكز متكاملة لفحص وصيانة السيارات باساليب حديثة، من شأنه أيضا أن يساعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في التطبيق السليم للمواصفة العراقية الخاصة بشروط السلامة والمتانة والأمان على المركبات.

ورفقا لذلك فإن تطبيق اجراءات الفحص اولا، والصيانة، ينبغي ان تعمل عليه مديرية المرور العامة، من خلال مطالبتها بوثيقة فحص سنوية للمركبة صادرة من مراكز معتمدة لديها، والامر ذاته ينبغي ان ينسحب على السيارات الحكومية، فعلى مؤسسات الدولة ان تُخضع المركبات التابعة لها الى الفحص الدوري والصيانة المستمرة، لضمان ديمومة سلامة العجلة ومستخدمها .

أعتقد أن هذه القضية تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، تتطلب النظر اليها بعين الاهتمام، عبر اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي يمكن من خلالها النهوض بقطاع فحص وصيانة السيارات في العراق.