ورغم الايجابيات التي يحققها الارتفاع المستمر لاسعار البترول عالميا، والذي تجاوز حاجز الـ 80 دولارا، والمتمثلة بتقليص فجوة العجز في الموازنة، وتمويل العديد من المشاريع الستراتيجية المهمة، بيد أن خبراء الاقتصاد يؤكدون على ضررة ايجاد منافذ تمويلية أخرى غير البترول، محذرين من خطورة الاستمرار بالاعتماد كليا على ايرادات النفط في تمويل الموازنات العامة.

 

النفقات الكليَّة

وعن إمكانية أن تسهم زيادة أسعار البترول بسد فجوة العجز في الموازنة، قال صالح خلال تصريح لـ”الصباح” إن “الامر يعتمد على سقوف الانفاق الكلية في الموازنة، واذا افترضنا ان سقف الانفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام الحالي 2021 وان متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لايقل عن 75 دولارا، فإن الايرادات النفطية ستغطي وحدها النفقات الكلية في الموازنة ويتحقق شيء من الفائض”.

 

فائض مالي

ويرى المستشار المالي لرئيس الوزارء، أنه “وللمرة الاولى، ستسهم زيادة أسعار البترول، بتحقيق فائض مالي في الموازنة من دون الحاجة الى الاقتراض، وان تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3 % من الناتج المحلي الاجمالي الذي نص عليه قانون الادارة المالية النافذ بسبب مشاريع اعمار مستمرة، ومرتبط تمويلها بقروض دولية”، مرجحا: “ألا تزيد تلك القروض على ثلاثة مليارات دولار في السنة، فضلا عن قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع واحد تريليون دينار”.

 

انخفاض الدين العام

وفضلا عن الانجازات التي يتوقع تحقيقها اقتصاديا بفضل انتعاش أسعار البترول، فإن توقعات أخرى أبداها المستشار صالح بشأن الدين العام الخارجي، مرجحا ان يشهد ذلك الدين الذي يبلغ الان 20 مليار دولار، تنازلا مستمرا خلال الفترة المقبلة، وان الموازنة العامة تتحمل خدمات اطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة.

ولفت صالح، الى أن “الدين الداخلي مازال هو الأكبر في الوقت الحاضر، والذي يفوق الدين الخارجي ثلاث مرات”، مبينا أن “الدين الداخلي يبقى محصورا في اطار النظام المالي الحكومي وليس له صلة بالجمهور”.

 

العراق يتعافى

وأعرب صالح، عن ثقته بحصول “تعافٍ اقتصادي خلال العام المقبل 2022، وألا تشهد الموازنة ضائقات مالية او قيودا تمويلية بسبب نقص الايرادات”، عازيا ذلك التعافي الى “انتعاش أسعار النفط عالميا، فضلا عن ارتفاع حصيلة انتاج العراق من البترول بواقع 400 الف برميل اضافي يوميا”، مرجحا أن “تسهم هذه الاضافة على الانتاج الاجمالي الحالي للنفط بتحقيق ايراد سنوي مضاف بنحو 17 تريليون دينار، اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا” .

وعلى الرغم من تحسن عائدات النفط في العام الحالي، غير ان صالح، اشار الى “ان مؤشرات النمو في الناتج المحلي الاجمالي مازالت تؤشر تواضعا فيها قارب (أقل من موجب 1 %)، وهذا الوضع سيؤشر بالغالب نموا سنوياً متباطئاً يبقى دون معدل نمو السكان السنوي البالغ 2،6 %.

وكان صندوق النقد العربي قد توقع في الإصدار الخامس عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022، ان يشهد الاقتصاد العراقي معدلات تنامٍ رغم الظروف الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والانحسار التدريجي لآثار الجائحة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب على المنتجات النفطية.

وتوقع التقرير أن تُسهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف، والمبادرات الموجهة لتشجيع الاستثمار، وتبني الحكومة لتنفيذ عدد من الإصلاحات إلى دعم الناتج في القطاع غير النفطي.

كما أن موازنة العام 2021 وما تضمنته من انفاق استثماري معزز للنمو من شأنه أن يدعم الآفاق الاقتصادية خلال عامي 2021 و2022.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.3 % عام 2021،وارتفاعه بشكل ملموس في عام 2022 ليصل إلى 8 % بما يعكس رفع خط الاساس المرجعي للإنتاج النفطي للعراق في إطار اتفاق “أوبك+” بنحو 100 ألف برميل يوميا واستمرار تعافي الانشطة الاقتصادية غير النفطية في ظل التحسن التدريجي للاوضاع الداخلية.