بغداد: حسين ثغب
التركيز على حقل أريدو النفطي المشترك بين محافظتي المثنى وذي قار الذي يحتوي قرابة 7 مليارات برميل، يعزز الاحتياطي الوطني من النفط الخام، والذي بدوره يتطلب التوظيف الرصين من خلال الاتجاه صوب الصناعات التحويلية التي تجعل هذه الهبة الربانية تسهم بتفاعلية في تنويع الايرادات المالية الداعمة للموازنة السنوية.
الناطق الإعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد أكد لـ {الصباح}: أن {انتاج الذروة لحقل أريدو النفطي ممكن أن يصل الى 250 ألف برميل يوما}.
لافتا الى ان {الانعكاس الاقتصادي للحقل على محافظتي المثنى وذي قار سيكون واضحا وذا اثر ايجابي، إذ سيتم بناء منشأة كبرى توفر فرص عمل لشريحة واسعة ويعزز فرص التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز خزينة الدولة والمحافظات بايراد جديد}.
قدرات البلاد
وأشار الى ان {الخدمات الاجتماعية التي ستقدم سيكون لها اثر ايجابي على سكان المناطق المنتجة}، لافتا الى انه {سيتم اعتماد تكنولوجيا متطورة لإنتاج النفط والغاز، وهذا يعزز قدرات البلاد
الاقتصادية}.
يذكر أن بيان لوزارة النفط أكد أن هذا الحقل قد اكتشف عام 2016 وهو يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار وهو ليس باكتشاف جديد، إذ تمت احالة الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص الرابعة على ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية بنسبة 60 % وانبكس اليابانية بنسبة 40 %، وان مساحة الرقعة العاشرة تبلغ (5806) كم مربع، وتضمن حفر (9) آبار (3) استكشافية و (6) تقييمية خلال الفترة الاستكشافية، ونتيجة للفعاليات التي قامت بها الشركات العالمية المعنية فقد تم اكتشاف حقل {أريدو} ضمن الرقعة العاشرة بناءً على نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد عام 2016.
وتشير التوقعات الاولية نتيجة الدراسات التي قدمتها الشركة بأن المخزون النفطي يتراوح مابين (7 -12) مليار برميل، وقد قدم المشغل (شركة لوك اويل) اعلان الاكتشاف التجاري ومقترح التطوير التمهيدي الى وزارة النفط لغرض دراسته من قبل الجانب العراقي والمصادقة عليه للمضي بتطوير
الحقل .
الاحتياطي المؤكد
المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف بين: ان {الحقل المكتشف والمتمثل بحقل أريدو، يمثل تعزيزا لواقع الاحتياطي النفطي المؤكد}، لافتا الى انه {يحمل بين طياته الكثير من الايجابيات للبلاد والى المحافظات المنتجة التي سوف ترفع ايراداتها عبر البترو دولار}.
وأشار مكلف الى ان {الحقل يمكن أن يعزز التوجهات الصناعية في هذه الرقعة الجغرافية، من خلال اعتماد خطط رصينة لإنشاء صناعات تحويلية تنهض بالقدرات الصناعية للعراق وبالشراكة مع الجهد العالمي المتخصص الذي يمكنه جلب رؤوس الأموال والتقانات المتطورة التي تساعد في توظيف النفط الخام في صناعات تحويلية ترفع من قيمة هذا المنتج، وكذلك تسهم في توفير فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب والايدي العاملة الماهرة وسواها}.
المواقع المنتجة
ولفت الى {إمكانية النهوض بواقع التصفية في المحافظات المنتجة والعمل على إنشاء مصفاة نفطية في المواقع المنتجة تغني العراق عن الاستيراد من الاسواق الخارجية، وما تتطلبه العملية من تخصيصات مالية كبيرة يمكن ان توفر للموازنة الاتحادية
العامة}.
