بغداد: حسين ثغب
شكران الفتلاوي
إزالة معوقات الاستثمار في البلاد وتشجيعه لا يحتاجان فقط الى تعديل قانون أو إصدار قانون جديد، بل يتطلب إنشاء منظومة متكاملة تكون قادرة على إنعاش الاستثمار، على أن تكون هناك مؤسسة عليا تتبع رئيس الوزراء مباشرة في إدارة الملف والوقوف عند عقباته وحل مشكلاته وتحسين المناخ الاستثماري ليكون الرديف واللوجستي للهيئة الوطنية للاستثمار.
المختص بالشأن الاقتصادي ياسر الكبيسي قال في حديث لـ “الصباح”: إن “عدم القضاء على البيروقراطية والروتين يكلف المستثمر الوقت والمال والجهد ويجعله ينفر من الاستثمار في البلد، علما أن جذب الاستثمارات واحد من أهم المزايا التي تحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتبعية تأثيرها المباشر في امتصاص البطالة، وتقليص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج”.
عقبات مناخ العمل
وتابع الكبيسي أن “أغلب المستثمرين يعانون من عقبات عدة تتعلق بمناخ العمل والقوانين المنظمة للأنشطة وعدم مرونة بعض موظفي الدولة، فضلا عن مشكلات الطاقة والبنى التحتية والاضطرابات السياسية وانفلات معدل التضخم والصعوبات التي تعترض التحويلات المالية.
في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة مرارا على ضرورة جذب المستثمرين والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية”.
ظروف بيئيَّة مناسبة
وأشار الى “ضرورة أن يكون هناك لقاء دوري يجمع القطاع الخاص برئيس الوزراء لعرض المشكلات والعمل على تلافيها سريعا”، لافتا الى “أهمية أن يصاحب المناخ الاستثماري تسهيلات وظروفا بيئية مناسبة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال التغلب على البيروقراطية أولا، مع ضرورة تأهيل الموظفين أصحاب الشأن وتدريبهم على كيفية إنجاز مهامهم”، مؤكدا أن “تعاون هيئات الاستثمار في المحافظات سيكون له أثر كبير في إعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمستثمر الذي سوف يستشعر النية الحسنة للهيئة تجاه الاستثمار والمستثمرين”.
دعوة الشركات الرصينة
وعن كيفية إزالة معوقات الاستثمار اقترح الكبيسي اهمية اقامة مؤتمرات جدية للاستثمار يتم من خلالها دعوة الشركات الرصينة لجميع المجالات، وبمختلف القطاعات على أن تنظم كل وزارة برنامجها الاستثماري، مع ضرورة عدم الإعلان عن أي مشروع استثماري ومن مختلف القطاعات قبل استحصال الهيئة الموافقات الرسمية من جميع الدوائر المعنية سوى بالموافقة او الرفض حيث تكون الارضية جاهزة للمستثمر من دون سعي منه لاكثر من اثنتي عشر وزارة أسوة بالدول الأخرى للقضاء على الفساد وتعطيل وتدمير هيبة الاستثمار، يرافق ذلك اتباع سياسة اللا مركزية الإدارية في التعامل مع المستثمرين، الى جانب السعي لتنشيط الاستثمار وتذليل العقبات، ناهيك عن ضرورة سحب جميع الأراضي والإجازات الصادرة من قبل هيئات الاستثمار للمشاريع المتلكئة بعد عام من صدور الإجازة.
فالمرحلة الحالية تتطلب أن “تتضافر الجهود في الاستثمار وتنمية الموارد، ومن أهمها الموارد البشرية وتنمية الشباب لانتعاش الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل على تفعيل النصوص والمواد والقضاء على البيروقراطية والروتين الإداري الذي يؤرق المستثمرين والتي كانت السبب الرئيس في ابتعاد أغلب المستثمرين الجادين للعمل خارج بلادهم”.
الى ذلك أشار المختص بالشأن الاقتصادي أحمد الركابي الى ان “الجهد العالمي المتخصص في جميع أنحاء العالم ينظر الى العراق بأهمية بالغة، وهذا يلمسه كل من يشارك في المحافل الاقتصادي الدولية، إذ يجد رغبة دولية بالعمل في العراق، ولكن بانتظار الوقت المناسب الذي تتوفر فيه البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال والتقانات المتطورة التي تختصر الوقت والجهد في إنجاز مختلف
المشاريع”.
