حماية الشركات 

وأشار الى أن الجانب التشريعي الذي ينظم العمل في العراق يحتاج الى ترصين في بعض مفاصله، لا سيما أن القوانين النافذة واعدة في مجال حماية الشركات الاستثمارية العالمية، لكنها غير فاعلة وتحتاج الى 

تطوير.

وأكد أهمية العمل على خلق بيئة جاذبة للجهد الدولي المتطور، فرؤوس الأموال العالمية والتكنولوجيا المتطورة مرحب بها للعمل في العراق، مبينا أن البلد يملك شركات رصينة قادرة على الدخول في شراكات مع الشركات العالمية ذات التصنيف المتقدم على اللوائح الدولية وتنفيذ الاعمال بدقة عالية. 

 

الشركات الخليجية 

وأضاف أن واقع العلاقات الاقتصادية المحلية يتطلب عرض واقع التنفيذ بشفافية عالية أمام الجهد الدولي المتطور ليتمكن من بناء الثقة وتمتين العلاقات خصوصا وان الشركات الاقليمية التي تملك التقانات ورؤوس الاموال بدأت تفعل علاقاتها مع العراق منها الخليجية، لا سيما ان الشركات العالمية تدرس بيئة العمل من جميع الجوانب من دون استثناء.

 

جذب الشركات

 وبيّن أن الاستقرار الأمني يلعب دورا كبيرا في عملية جذب الشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة، مشيرا الى رغبة أغلب هذه الشركات العالمية للدخول والعمل في العراق الذي يملك فرص عمل واسعة 

في جميع المجالات. 

وشدد شاكر على أهمية فرض هيبة الدولة في محور تنفيذ الاعمال الاقتصادية، من خلال تفعيل وحدة حماية المشاريع والتي بدورها تتمكن من القضاء على جميع المعوقات التي ترافق عمليات التنفيذ.

 

تفعيل عجلة الانتاج

وقال إن القطاع المصرفي مطالب في هذه المرحلة بدعم المشاريع، وهذا يعد جزءا من الشعور بالمسؤولية تجاه الاقتصاد العراقي، مستشهدا بالتجربة الصينية، حيث تنتشر الورش الانتاجية والخدمية في المنازل وتصنع اجزاء مهمة لصناعات اكبر وتسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا أن هذه المشاريع تتمكن من تفعيل عجلة الانتاج المحلي وتسهم في عملية التنمية وان كان بشكل 

تدريجي.