بغداد: حسين ثغب 

تطمينات تطرح بامكانية احياء الاقتصاد العراقي وهناك من سبل يمكنها تضع قطار التنمية الى سكته الصحيحة، حيث يمكن أن نوظف تجارب دولية ناجحة حققت نموا سريعا وفاعلا على مستوى العالم رغم انها لا تملك ما يملكه العراق من مقومات النهوض الاقتصادي. الخبير الاقتصادي محمد النجار بين: أن “تبني حلول سريعة ورصينة يمكن ان يغير شكل الاقتصاد الوطني في ظل توفر معطيات النجاح من موارد طبيعية وبشرية تعزز من امكانية تحقيق الاهداف”.

النمو السكاني

واكد ان «ابرز الحلول لمشكلة الاقتصاد الوطني تبدأ من النهوض بقطاع السكن، الذي بدوره يقود الى تنمية قطاعات اخرى لارتباطها بحياة المواطن»، مبينا ان «حاجة العراق ترتفع بشكل متواصل الى السكن بالتزامن مع النمو السكاني الكبير، الذي تشهده البلاد والذي يكاد يكون الاكثر على مستوى العالم، حيث تؤكد المراكز المتخصصة ان العراق يتضاعف عدد سكانه كل 26 سنة».

 

التخطيط المركزي

وحث النجار على ضرورة ايجاد ستراتيجية متطورة للسكن تتناسب وامكانات العراق الحالية في ظل غياب التخطيط المركزي لهذا القطاع، بعد ان حصلت تشوهات بسبب عملية التجزءة للمنازل غيرت من شكلها العمراني، وهنا لا بد من ان يكون هناك تنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لادارة هذا القطاع من خلال قيام الطرف الاول بدعم عملية الاستثمار في قطاع السكن، ويتولى القطاع الخاص ادارة هذا الفصل، وهنا يجب ان تشجع المصارف على اقراض هذه المشاريع وخلق دورة راس مال حقيقية تؤدي الى ان تخرج الاموال من المشروع المحدد الى المشروع الاخر وهكذا 

تتواصل الدورة. 

 

دورة المال

وكان قد نبه في حديث صحفي على ان «دورة الدولار في جميع انحاء العالم تدور 23 مرة في حين داخل العراق يستمر ثلاث دورات ويكتنز، وهذا الامر لا يخدم دورة رأس المال في هذا الجانب، وهنا يمكن أن نستفاد من تجارب عالمية، حيث يعمل المواطن على تشغيل مبالغة لا يكتنزها وهنا يحقق الفائدة للبلد ولاقتصاده الشخصي باعتماد آليات سليمة من خلال البورصة او الشركات الاستثمارية

المساهمة».

يذكر ان العراق يحتاج الى اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية في جميع المحافظات، وترتفع الحاجة الى الوحدات السكنية مع الزيادة التي يشهدها العراق. 

 

تطور سريع

بدوره بين المختص بالشان الاقتصادي احمد مكلف ان “قطاع السكن يمثل محركا اساسيا لواقع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن يكون اولى بوابات الاستثمار المهمة في البلاد والمنطقة، لوجود حاجة كبرى للسكن في العراق، تستوعب جهودا محلية واقليمية ودولية”، 

لافتا الى “امكانية أن نوظف تجارب دول اخرى حققت تطورا سريعا في هذا المجال كسنغافورا وكوريا الجنوبية واخرها دبي، التي تمكنت خلال العشر سنوات الماضية من خلق قوة اقتصادية كبرى

”، مبينا “أنها بدأت من الجانب العمراني والسكن، لذلك اذا اردنا ان نتطور لا بد أن نختار قطاعا معينا ونلتف حوله للنهوض بمفاصله، ويفضل ان يكون السكن لتوفر المواد الاولية والموارد

البشرية”.