وقال الباحث بالشأن السياسي الدكتور أمير الساعدي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "جميع الحكومات التي شكلت بعد عام 2003 كانت حكومات توافقية بمثابة عمليات إرضائية بين الأطراف السياسية وإعطاء مستحقات لحجوم تأثير استقطاع السلطة لدى تلك الأطراف السياسية، وهي ليست حقوقا ديمقراطية يمكن أن تفرض على شكل العملية السياسية في إدارة بناء الدولة، لذلك ما زال العراق حتى الآن لم يستنهض كامل قدرات الشعب في بناء الدولة العراقية ولا إمكانياته السياسية في بناء الدولة، وبالتالي نرى الأنسب هو الذهاب إلى حكومة الأغلبية السياسية وليس الحكومة التوافقية".

وأضاف أنَّ "الحكومات التوافقية نجحت في أغلب دول العالم ولكنها فشلت في العراق، لأنها أصبحت داء ودواء العملية السياسية، أي كلما حصلت أزمة ذهبت الأطراف السياسية وصانع القرار السياسي إلى التوافقية، وبعد قبول ذلك، تخلق أزمة جديدة في الاعتماد على تسوية أو خرق للقانون أو الدستور، لذلك الخيار الأمثل هو الذهاب إلى الأغلبية السياسية".

وبين أنه "ما زالت مسيرة سيناريو إعداد الائتلافات المستقبلية لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب لم تنضج بشكل كامل، لأنه لم يسمع حتى الآن القول الفصل من المحكمة الاتحادية بمصادقة النتائج ولم تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تلك النتائج، لذلك ما زالت بعض الأطراف السياسية الفاعلة والفائزة بعدد مقاعد من الأطراف الكردية والسنية تنتظر نتائج الائتلاف للبيت الشيعي إلى أن يعلن الكتلة النيابية الأكبر حسب المادة 76 حتى تذهب مع هذا الطرف السياسي أو ذاك لتشكيل الحكومة والتوافق على طبيعة وتوازن القوى حسب الحجوم الانتخابية".

من جانبه، بين المحلل السياسي مناف الموسوي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "العملية السياسية في العراق تحتاج إلى تغيير نوعي في البنية الأساسية لها في عملية الانتقال أو التحول وإلغاء الحكومات التوافقية (المحاصصة) وبالتالي الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية توفر لنا كتلتين (موالاة) و(معارضة)".

وأشار إلى أنَّ "بناء دولة بحكومة أغلبية وطنية ستتم من خلالها عملية إنضاج آلية العملية الديمقراطية ونمضي في مسار بناء الدولة الصحيح", مبيناً أنَّ "عملية التحول قد تقدم تغييراً في شكل إدارة الحكومة والمعالجات التي يمكن أن تقدمها أمام المشكلات المرحَّلة من الحكومات السابقة".

وأكد أنَّ "تشكيل حكومة أغلبية وطنية سيمثل الحل الأمثل وتفكيك أزمة الثقة ما بين المكونات السياسية وما بين المواطنين وما بين الآلية الديمقراطية والقواعد الشعبية والنظام بصورة عامة".