ويقول المواطن ر.ف : «كنت قد لجأت للاقتراض من احد المصارف الخاصة لحاجتي الى مبلغ 15 مليون دينار في حينه، وكان سقف الاقراض يبلغ نحو 20 مليون دينار، واشتدت حاجتي لزيادة المبلغ فقدمت طلبا للمصرف اعلن فيه حاجتي الى قرض تكميلي، رغم اني لم اتلكأ بالتسديد لكوني وطنت راتبي مسبقا لدى المصرف».

واضاف « منذ مطلع شهر ايلول الماضي قدمت الطلب ولم يعلن المصرف اي اجراء بهذا الشأن، رغم ان مدة اتخاذ الاجراء والنظر في الطلب تتراوح بين 40 الى 50 يوما من العمل (دون احتساب العطل الرسمية).

بدوره قال المواطن س. م : «منذ مدة سألت المصرف عن امكانية زيادة مبلغ القرض الذي اقترضته في وقت سابق، فأجابني الموظف بان طلبي سيكون متاحا في وقت قصير جدا وباجراءات ابسط، وان المصرف سيرسل رسالة على  الهاتف ليخبره بالحضور لموعد الاستلام». وتابع « بعد شهرين من مراجعتي للمصرف، استفسرت من الموظف بشأن معاملتي، فاخبرني انها ارسلت الى الفرع الرئيس والادارة العامة لغرض الموافقة والمصادقة على القرض التكميلي، وبدوري راجعت الادارة العامة للمصرف المعني، لكني فوجئت بان الموظف يلقي باللوم على البنك المركزي لانه سبب التأخير في اطلاق القروض». واستغربت ص.ج من امتناع المصارف عن اطلاق القروض الشخصية الإضافية (التكميلية)، خصوصا ان غالبية المقترضين هم من الموطنة رواتبهم لدى المصارف.وقالت : ان «الظرف الحالي يدعو الجميع الى تضافر الجهود ودعم الشريحة الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال اطلاق القروض التي يحتاجها الموظفون، خصوصا ان غالبيتهم قد انجزوا توطين رواتبهم لدى المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء».واضافت ان «الهدف من التوطين هو ضمان تقديم خدمة مصرفية والحصول عليها من المقترضين بوجود ضمانات كافية لتسديد المبلغ دون تلكؤ».

من جانبه بين المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني أن «المصارف تمنح القروض لمرة واحدة فقط ويصعب منح القرض مرتين للشخص نفسه».

واضاف الخاقاني لـ «الصباح» ان «هناك حالات قد تحدث من ان يكون المصرف حدد سقفا او مبلغا لاقراض المواطنين، ألا يأخذه المواطن بالكامل من المرة الاولى، فهنا يكون لزاما على المصرف توفير المبلغ المرصود للاقراض ، والا يعد قد اساء التصرف بالاموال من خلال مساعيه لزيادة عدد المقترضين وبالتالي يحصل مثل هذا الارباك».

وأشار الى أن المواطن هنا «قد يعد بانه اساء تقدير حاجته للمال، كما ان المصرف عليه أن يراجع سياساته الاقراضية المتعلقة بتحديد المبالغ واطلاقها للمحتاجين، خصوصا ان هناك الكثير من الموظفين قد وطنوا رواتبهم لدى المصارف العاملة في العراق، ما يعد ضمانا للمصارف من استمرار التسديد».