تعد المشاريع التنموية العصب الرئيس لتطور وديمومة عجلة الاقتصاد في أي نظام اقتصادي متطور في العالم، ولا غنى عنه من اجل تحقيق الاستقرار المالي، ويعتمد على التمويل.

ويعرف مفهوم التمويل بأنه الامداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها، في اي زمان ومكان، ولا غنى عن هذا الجزء كونه مكملا اساسيا داعما في النهوض بالاقتصاد، الى جانب نظام الدول لتحقيق توازن اقتصادي من خلال خلق فرص عمل للقطاع الخاص، يساند الميزانية العمومية في التحرر من ثقل الالتزامات التي من الواجب ان تتوفر، لاسيما أن عدد السكان في أي دولة من العالم في تزايد مستمر.

لذلك اصبح من المهم على الاجهزة المتخصصة الوعي بهذا الأمر البالغ الاهمية، كونه زرع اليوم وحصاد الغد، من اجل تأمين مستقبل واعد مخطط له بحكمة، هنا تجدر الاشارة الى اهم عنصر في هذه المعادلة، هو الدور الاهم الذي يلعبه الجهاز المصرفي في رفد ودعم الاقتصاد بشكل ملحوظ، من حيث تقديم تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمجتمع، بغية خلق فرص عمل للشباب، وكذلك بناء بنية تحتية لمشاريع مؤثرة في الاقتصاد تستقطب الطاقات البشرية الماهرة وسواها، والحد من حالة الهجرة التي شهدتها مجموعة من دول العالم، وكذلك تأمين مشاريع يفتخر بها امام دول العالم.

مثل هذه المبادرة المهمة تسهم في الحد من توسع مشكلة البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد نحو الامام، وهنالك دور مهم وكبير  للبنك المركزي العراقي، حيث شرع مجموعة كبيرة من القوانين والتعليمات والتسهيلات، التي مكنت عددا من المصارف في تقديم التسهيلات الممكنة من اجل تحقيق الهدف المنشود، وتم تقديم تمويلات وبناء مشاريع مهمة ومؤثرة في تنمية الاقتصاد الخاص من اجل اسناد القطاع العام، وتحقيق الشمول المالي، والسعي الى الاستقرار المالي من خلال تضافر جميع الجهود التي بدورها تمكن القطاعات في العمل بكل حرية ومساواة بين القطاعين العام والخاص.

وتعدُ البنوك من أهم المؤسسات المالية في تزويد الوحدات الانتاجية والتمويلية المتنوعة من خلال تأمين السيولة المالية، لتتخذ أشكالاً متنوعة، مثل القروض قصيرة الأجل، والمتكررة، والمتناهية الصغر أو تمويل شراء الاصول بما يتضمنه ذلك من رهن تجاري.

لقد ازداد الاهتمام بتمويل المشروعات في الدول النامية من اجل تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، و التوجه نحو القطاع الخاص، وتفعيل دوره المهم كما ينبغي، حيث يتم التركيز على عناصر مهمة حين توفرت تحقق الهدف المنشود، وهي تتمثل في القابلية على سداد مبلغ القرض أو التمويل كما يسمى في المصارف الاسلامية، بحسب الشروط والأحكام التي اتفق عليها الطرفان، كذلك ان دراسة الجدوى للمشروع هي من أهم الركائز التي يرتكز عليها المشرع، فهي بمثابة خريطة الطريق لتحقيق النجاح الذي ننشده.