حالة الإرباك الكبير التي تشهدها أسعار النفط في الاسواق العالمية، أدخلت المعمورة بدوامة في ظل وجود تحديات لايمكن التكهن بمستقبلها، إذ تتوجه أغلب الدول الصناعية الى إغلاقات محتملة بسبب المتحور “اوميكرون” الجديد الذي اكتشف خلال الايام القليلة

 الماضية. 

وعدم اتفاق اوبك + والولايات المتحدة الاميركية على تدفقات النفط الخام بمستويات محددة الى السوق العالمية، دفع ببعض الدول الصناعية الى التوجه صوب خزينها الستراتيجي والبدء بضخ كميات منتظمة بشكل يومي تقلل من التوجه الى السوق العالمية، في محاولة للتأثير على اسواق النفط الخام وعدم السماح بزيادة كبيرة يتوقعها الخبراء خلال الفترة

 المقبلة. 

حلول بعض الدول بالاعتماد على الخزين الستراتيجي لم تكن بالحل الجذري لتحقيق هدف التوازن الذي كان مطروحا قبل حين من الزمن.

فتأثير النفط الخام في الاقتصادات العالمية يؤكد ان الوقود الاحفوري يتسيد الساحة، ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، وان التوجه صوب الخزين الستراتيجي في الولايات المتحدة والصين واليابان وسواها من دول العالم، يمثل حلا وقتيا، فماذا بعده؟، إذ يأتي اليوم الذي تعود الحياة الاقتصادية الى كامل عافيتها وتدور عجلة الانتاج والحركة الجوية والبحرية وجميع مفاصل العمل الدولي والتي تتطلب المزيد من الطاقة التي تعتمد في نهاية المطاف على النفط

 الخام. 

في هذه الحالة ستكون الحاجة الى النفط الخام ببعض الدول مزدوجة، الاولى لتغطية الطلب المحلي الآني الذي يجعل الحياة تسير بانسيابية عالية من دون خلل، والآخر لتغذية الخزين السترتيجي، وهنا يكون الخط البياني للطلب على النفط الخام مرتفعا بشكل تدريجي، قد يصعب التكهن بالمستوى الذي يصله والذي قد يعقد حسابات كثير من الدول.

فالتوازن والتفاهم في السيطرة على اسواق النفط الخام من خلال التحكم بعددات الانتاج في الدول المنتجة وما تضخه في السوق العالمية أمر في غاية الاهمية، ويضمن حقوقا كثيرة في الدول المنتجة والمستهلكة، أفضل من أن تتجه الاسعار صوب مستويات مرتفعة غير مضمونة، تأتي بعدها تخمة في المعروض تذهب بالأسعار صوب الانحدار السريع الذي يربك حال الدول المنتجة ويعرضها الى صدمات مالية خصوصا الريعية منها.

فالعقلانية بالتعامل مع ملف أسواق النفط الخام يجب أن تتحلى بها جميع الأطراف لضمان حقوق الشعوب، وان يكون هناك توازن حقيقي في الانتاج والعرض يفي بحاجة الدول ولا يؤثر سلبا فيها.