وفي هذا الشأن قال المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري: إنَّ {البلد بحاجة الى تطوير سوق العمل المحلية، من خلال إيجاد آلية تعاون حقيقي بين القطاعين العام والخاص، على أنْ يؤدي كل منهما دوره في استيعاب قدرات الشباب التي تعود بالنفع الاقتصادي للعراق، من خلال تعديل مستوى الأجور وساعات العمل في كليهما}. وشدد على ضرورة أن {يكون القطاع العام بمؤسساته سانداً لأي توجهات تنموية من خلال الإفادة من التجارب العالميَّة بهذا الشأن، إذ إنّ العراق غني بثرواته، ما يتطلب ستراتيجية وخططاً محكمة لاستثمار هذا الوضع في ظل وجود شركات عالمية ترغب بالعمل في العراق، وتدرك اهمية التوسع في سوقه الكبيرة، وهنا يمكن أن يفرض على تلك الشركات اعتماد العمالة الوطنية بنسبة 20 بالمئة من قوتها العاملة}.

وأشار الى {أهمية أن يكون القطاع العام سانداً وداعماً حقيقياً لعملية التنمية بعيداً عن جميع أشكال التعقيد والإرباك، وبعيداً عن جميع أشكال الفساد المالي والإداري، الأمر الذي يحتم علينا إنشاء نافذة واحدة أنموذجيَّة على مستوى المنطقة وهذا ليس بالأمر المستحيل، بل ممكنٌ ويسهمُ في جذب الجهد الدولي الفاعل الذي من خلاله تتم عملية معالجة جميع المشكلات الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة، ونسلك طريق التنمية الحقيقي}.

وكان مستشار المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتور أحمد الحسيني قد اقترح في وقت سابق، إعادة دراسة مستوى الأجور لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع عمل القطاع الخاص وتخفيض نسبة البطالة.

وأكد الحسيني {يمكن معالجة المشكلات من خلال إعادة النظر بمستوى الاجور بصورة عامة، إذ إنّ القطاع الحكومي متضخمٌ ويعاني من البطالة المقنعة، في الوقت الذي نرى نفوراً واضحاً في مجال العمل بالقطاع الخاص}، داعياً الى {جعل مستوى الاجور في العراق تنافسياً لاجتذاب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية سواء الأجنبية منها او المحلية}.

وبيَّنَ {أهمية تبني ستراتيجيَّة تعملُ على امتصاص فائض قوة العمل عبر إقامة دورات تدريبيَّة وتأهيليَّة لمن يرغب بالعمل في المجالات التي تطلبها السوق}.

من جانبها رأت الباحثة الاقتصادية آية عادل أن {زيادة الانتاج تحقق زيادة في الدخول المالية ما يتطلب ايجاد معادلة تضمن اعتدال سعر الصرف مع الرواتب وتتناسب مع الانتاجية للاقتصاد لغرض تحسين قيمة الدينار}.

 وشهد العراق في السنوات الأخيرة ارتفاعا في انتاجه وصادراته من النفط، في وقت لم تشهد فيه قيمة الدينار اي ارتفاع يذكر في القدرة الشرائية.

وأوضحت عادل لـ {الصباح} أن {الفرصة سانحة الان، رغم صعوبة الظروف، لتفعيل القطاعات الانتاجية كما جاء في البرنامج الحكومي من تشجيع القطاع الخاص ودخوله بفاعلية في التنمية الاقتصادية، من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للقطاع الخاص، وتحريك أمواله واستثمارها في تطوير الواقع الاقتصادي}.