الصباح: كاظم الحناوي
يتكبد بعض المواطنين الذين سكنوا منازلهم الجديدة، التي تعاقدوا عليها مع الشركات الاستثمارية خسائر مادية كبيرة، نتيجية مخالفة الوحدة السكنية لشروط التعاقد المثبتة بين الطرفين، حيث ينفذ أغلب المشاريع بعيدا عن متابعة الاجهزة الرقابية.
وشدد متضررون على أن الخسائر المادية التي تكبدوها لا يمكن احتمالها، مؤكدين أهمية تطبيق القانون والحصول على تعويضات، في حال ثبت أن الضرر ناتج عن الغش في التشييد، بينما تواجهك عند مداخل المدن العراقية العديد من المشاريع السكنية التي توقف العمل بها، نتيجة عدم دفع الجهات المتعاقدة المبالغ الكافية للمستثمر.
الاستثمار العقاري
المختص بالشأن القانوني صلاح الشمري قال: إن الأزمة السكنية التي نعاني منها في العراق اليوم ما كانت لتحدث، لو أن البيئة القانونية كانت متطورة، ولدينا من الامثلة الكثير، ففي كل محافظة تجد هياكل كونكريتية متروكة، لأن نشاط شركات الاستثمار العقاري يتعارض مع التشريعات المعمول بها، ولذلك فشل بعض المستثمرين العقاريين في إنشاء مشاريع نوعية، نتيجة نقص الأموال التي تقف امامها عقبات عدة تمنع من اكتمال المشاريع.
أصحاب الأعمال
واشار الى انه «لا بد من استحداث قانون لصندوق خاص بالتنمية العقارية، لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على الأموال، التي يحتاجونها لاكمال مشاريعهم المتلكئة، ما يغير المعادلة في صالح المواطن ويرفع عن كاهل المستثمر المطالبات القانونية والديون، التي وقعت على كاهله. فالمستثمر الذي استنزف رأس ماله في بناء مشروع سكني، قد أصبح في حاجة للتمويل من أجل اكمال مشروعه على اساس التعهدات التي قدمها. فالمستثمرون التي أجبرتهم البيئة القانونية، التي كانت سائدة حتى الأمس القريب، على الاستثمار في هذا القطاع بأيسر الطرق، قد فسحت المجال لما نراه من تشوه حضاري في مداخل المدن العراقية عبر هياكل كونكريتية متروكة منذ سنين عدة».
فرصة للمستثمرين
بدوره أكد المختص بالشان الاقتصادي احمد مكلف: إن «مبادرة استحداث قانون لصندوق خاص بالتنمية العقارية، هي بمثابة فرصة للمستثمرين الذين هربوا إلى خارج العراق للعودة لاكمال مشاريعهم او المطالبة، بعودتهم لمواجهة المحاكم العراقية عبر سفارات العراق في الخارج، وإن قانونا لصندوق خاص بالتنمية العقارية يفترض ألا يقتصر نشاطه على الدعم المالي، وإنما أيضا تشجيع التصاميم الحديثة للوحدات السكنية التي سوف تقام، فلعل الدعم المالي، يكون مشروطا بوضع تصاميم حديثة للوحدات السكنية، التي سوف يتم إنشاؤها في المستقبل، حتى تواكب العصر وتستوفي أفضل المواصفات. فالموظفون والعاملون في العراق، يحتاجون إلى مساكن مختلفة، عن تلك التي فرضت عليهم».
