بغداد : مصطفى الهاشمي
تشهد الساحة الاقتصادية، في ظل الاوضاع الحالية، ظهور عوامل منفرات داخلية للقطاع الانتاجي الصناعي، تقابلها مغريات خارجية لسحب كبار الصناعيين العراقيين وجذبهم ودعمهم، وتشجيعهم على نقل نشاطاتهم وخبراتهم الصناعية الى عدد من دول المحيط الاقليمي للافادة منها لتطوير اقتصادياتها.
ويرى مختصان بالشأن الاقتصادي أن هناك حالات يؤسف لها من تعرض القطاع الصناعي الخاص لسلسلة متوالية من المنغصات المزعجة تتمثل بعدم الجدية في الحد من الاستيراد ودعم الانتاج المحلي، مقابل تلقي الصناعيين العراقيين عروضاً مغرية تحثهم على مغادرة العراق والتوجه نحو المدن الصناعية الخليجية التي أبدت الاستعداد لاحتضانهم ورعايتهم، وتقديم جملة من التسهيلات لترغيبهم في العمل هناك. ويقول الباحث الاقتصادي فراس عامر: ان "بعض دول الاقليم ترى في استقطاب القطاع الصناعي العراقي الخاص بمثابة داعم لنجاح جهودها الحثيثة نحو تحسين بيئة الأعمال في بلدانهم، ورفد اقتصاداتها بالخبرات".
وأكد عامر لـ "الصباح" أن "تلك المساعي والمحاولات لإفراغ العراق من خبراته الصناعية ستكون لها نتائج سلبية في إضعاف نمونا الاقتصادي، بما يفتح الباب على مصراعيه لغزو البضائع المستوردة لأسواقنا، وزيادة حرمان العاطلين من فرص العمل، فضلا عن اسهامها بانهيار واضعاف البنى التحتية".
من جانبه قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني: إن "هناك مجموعة من الحلول والمقترحات للحد من هجرة الخبرات الصناعية التابعة للقطاع الخاص"، موضحا بأنها "تتمثل بتوفير الدعم والحماية وزيادة المزايا التي يتم تقديمها أمامهم بمختلف الخطوط الإنتاجية، فضلا عن جانب الضرائب وتخفيفها او الغائها واعادة النظر بموضوع حق تمليك الارض والمشروع، طالما انهما (الارض والمشروع) باقيان داخل العراق".
ولفت البيضاني الى "ضرورة استقطاب رجالات القطاع الصناعي الخاص، وعدم محاربتهم لتعطيل عجلة الصناعات الوطنية بل على العكس، ينبغي توفير الدعم لهم بالتشريعات والقرارات الاقتصادية الجريئة والسريعة، لاسيما في ما يتعلق بالاستيراد ومنح اجازاته، ومعالجة اختلال ملف الطاقة الموفرة للمصانع، الى جانب تبني حملات وخطط تسويقية ناجحة للصناعة الوطنية".
