بغداد: الصباح
رحبت الأوساط الاقتصادية، بالتوجه الحكومي الهادف الى تأسيس {الصندوق السيادي للطاقة}، مؤكدين أهمية الخطوة في إحراز تقدم كبير بمشاريع الكهرباء، وتمكين هذا القطاع في تلبية جميع الاحتياجات المحلية، مشددين على ضرورة وضع خطط ستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى لعمل المشروع، بهدف تحقيق أعلى
نتائج ايجابية منه.
ويعول على "الصندوق السيادي للطاقة" تغطية الحاجة المحلية من الكهرباء بأقل كلفة، بحسب رئيس المجلس الوزاري للطاقة، وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، الذي أكد "أهمية إقراره لتمويل مشاريع الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، دعماً للاقتصاد الوطني وضماناً لحقوق الأجيال المقبلة".
توزيع الايرادات
وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته "الصباح" أن عبد الجبار، لفت خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للطاقة، الى ان "مشروع الصندوق السيادي للطاقة من أهم المشاريع التي تمت مناقشتها لأهميته وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية استثمارها وتنميتها، من خلال برامج ومشاريع واعدة، وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم، منها دعم مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة، والمشاريع الاستثمارية التي تهدف الى إنشاء طاقة نظيفة مُستدامة صديقة للبيئة".
تنمية مستدامة
وأوضح الوزير، بحسب البيان، أن "هذا الصندوق من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة من خلال تمويل ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، فضلاً عن أهميته في تحقيق المرونة في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالطاقة، ودعم وتشجيع المشاريع التي تنفذها القطاعات غير الحكومية".
وأشار الى أن "من أهداف الصندوق أيضا، العمل على توفير وتغطية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية بأقل كلفة، ووفقاً للمعايير البيئية السليمة".
ترحيب اقتصادي
الخطوة الحكومية، قوبلت بترحيب اقتصادي، اشاد بالتوجه الرامي لتحقيق "قفزات في مشاريع الطاقة" وكما عبر عن ذلك المختص بالشأن الاقتصادي عقيل النوري، الذي بيَّن ان "توفر التمويل يمثل أهم خطوات تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي لها أثر بالغ على واقع الاقتصاد، ومنها مشاريع الطاقة التي تحتاج البلاد عددا غير قليل منها لتغطية الطلب المتنامي على الطاقة".
ولفت النوري، الى ان "هذا التوجه من شأنه أن ينهض فعليا بقطاع الطاقة وينقله الى مرحلة جديدة افضل، تلبي طموح البلاد، التي تعاني سوءا في خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية" مشيرا الى ان "هذه الصناديق يجب ان تكون مرتبطة بخطة ستراتيجية تنظم واقع الطاقة، إذ تتطلب الحاجة الى خلق دورة رأس مال محلية، وهذا يساعد في تنمية واقع البلاد في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية".
وفورات ماليَّة
من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي، دريد محمود العنزي، ان ذلك الوجه يعد "خيارا جيدا" لو وجدت له وفورات مالية، شريطة ان تخصص له من َخارج الواردات الحالية، ذلك لصعوبة الاستقطاع من الواردات الحالية للحاجة الماسة لها في القطاعات كافة.
