أغلب المحاولات التي يتبناها الصناعي العراقي او المستثمر لتفعيل الانتاج تصطد بالكثير من التحديات التي تحتاج الى تضافر جهود الجميع، من أجل خلق قطاع صناعي رصين، مستفيدين من جملة المقومات التي تملكها البلاد.
خبير الصناعة الدولي عبد العزيز الخضيري قال: إن {الحديث عن القطاع الصناعي العراقي، يتطلب أن نعرف أولا أننا نتكلم عن بلد غني صناعيا، ولكن يفتقر الى سياسات نهوض مثالية، تجعل قطاع الصناعة على سكته الصحيحة، حيث ندرك جميعا أننا نملك الثروات والخبرات والموارد البشرية، وهذه بمجملها عناصر نجاح لم توظف بالشكل الصحيح}.
سوق كبيرة
وأضاف {العراق يملك أهم عناصر نجاح الصناعة والمتمثلة بسوق كبيرة متنامية ومتعطشة الى المزيد من البضائع، وذلك لحجم العمل الكبير، وهنا يمكن أن نقول مفتاح نجاح الصناعة الوطنية يتمثل بتعاون الجهات ذات العلاقة وتهيئة بيئة تساعد على نجاح المفصل الصناعي}.
ولفت الى أن {حتمية تنشيط القطاع الصناعي الخاص تعود لأسباب عدة، وعلى رأسها تقليل البطالة المتزايدة والتي لها عواقب سلبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، الامر الذي يتطلب أن نعمل بجد لاستيعاب أكبر عدد من الموارد البشرية الداخلة الى سوق العمل سنويا، والعراق بحجم العمل الذي يملكه قادر على احتواء ما لديه من موارد
بشرية}.
الإنتاج الوطني
واشار الى أن {حماية المنتوج الوطني لم تلعب دورها في تطوير ونمو الصناعة الوطنية، ما أدى إلى تراجع واضح في الإنتاج الوطني المحلي، الامر الذي يتطلب جهدا حقيقيا لحماية المنتج الوطني ودعمه، وان ما بين 50 ألف مشروع صناعي مسجل، لدى وزارة الصناعة لا يعمل منها إلا أقل من 10 % من هذه المشاريع}، مبينا أن هذا يمثل هدرا واضحا للاستثمارات الوطنية، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية ويزيد من معدلات ارتفاع البطالة في العراق، وفي الحالات القليلة جدا التي منحت فيها فرص حماية المنتوج الوطني، كانت النتائج تحسن الوضع في نمو هذه الصناعات والتوسع فيها مثل صناعة العصائر بأنواعها وصناعة السمنت
وغيرها}.
التعقيد والروتين
ونبه الى أن {التعقيد والروتين اللذين يحيطان بعملية الحصول على حماية المنتوج الوطني يكاد يجعلان العملية شبه مستحيلة، وذلك للصعوبات الكثيرة والشروط والإحصائيات المعقدة المطلوبة من
الصناعيين}.
وأكد {امكانية إعطاء مثل ميداني على عدم حماية المنتوج الوطني على مستوى وزارة الصناعة في صناعة الكيمائيات والأصباغ وملحقاتها، ومنذ أكثر من خمس سنوات تقدمت عدد من شركات صناعة الأصباغ بطلباتها لحماية منتوجها الوطني، ولكن من دون جدوى، وإن استيرادات الأصباغ من الدول المجاورة يزداد سنويا، مما سيؤدي الى أن صناعة الأصباغ المحلية ستفقد جزءا كبيرا من أسواقها خلال السنوات القادمة. والحل الوحيد يكمن في منع إستيراد الأصباغ بجميع أنواعها أو رفع التعريفة الجمركية بنسبة لا تقل عن 70 %}.
التضخم المالي
وبين أن {صناعة الأصباغ وملحقاتها مضى عليها أكثر من سبعين عاما بالعراق والشركات المسجلة تتجاوز 100 مصنع وتقوم بتشغيل ما لايقل عن 200 ألف عامل، وتعدُّ من الصناعات البسيطة نسبيا والتي تتطلب كثافة عمالية عالية أي أنها تمتص عددا كبيرا من العاطلين عن العمل، ومن سوء حظ الاقتصاد العراقي أنه محاط ببلدان مجاورة تعاني من التضخم المالي بشكل كبير مما يؤدي الى انخفاض قيمة عملاتها مثل تركيا وإيران وسوريا ولبنان}.
وطالب الخضيري {وزير الصناعة ومدير عام حماية المنتوج بفتح حوار صريح في اجتماع موسع لمصنعيين الأصباغ بالتداول في هذا الأمر بغية اتخاذ قرار حماية الانتاج الوطني بشكل عام، والبدء بحماية فعلية للصناعة الوطنية التي منها نخلق تنمية اقتصادية مستدامة تعالج جميع الأمراض
الاقتصادية}.
