بغداد: فرح الخفاف 

واشتكى مزارعون التقت بهم {الصباح} من قلة دعم الدولة لهم، فضلا عن قلة مياه السقي والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والتكلفة العالية للنقل، فضلا عن الاغراق السلعي من قبل المستورد الذي يعتمد بشكل كبير على المواد الكيمياوية لزيادة انتاجه، عكس المحاصيل المحلية التي تعد أغلبها {عضوية}، ذات انتاج معتدل او شحيح.

وحذرت وزارة الزراعة من تأثر الموسم الزراعي الشتوي بعد تأكيدات وزارة الموارد المائية، أن الخزين المائي في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمئة ألف دونم، أي بمقدار تخفيض 50 % عن المساحات المقرة للعام الماضي. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف لـ {الصباح}: إن {الأمن الغذائي للمواطنين بسبب قلة الموارد المائية والاحتباس الحراري والتوقعات بقلة منسوب الامطار، يواجه تهديدات ما دعا الى الإسراع بوضع الخطط البديلة، ومنها الاعتماد على الآبار الارتوازية ومنظومات الري بالرش والتنقيط، فضلا عن التفاوض مع تركيا}.

بدوره، يؤكد الخبير رائد العامري، ان {الزراعة العراقية تتصف بالعشوائية حالياً، إذ إن الخطط الموضوعة غير دقيقة، إذ تعتمد مثلاً عمليات فتح الاستيراد على مدى توفر السلع بقرارات فجائية، وهو ما يؤثر في خط عمل الفلاح او المزارع}.

ودعا لـ {الصباح}، إلى أهمية وضع روزنامات زراعية رصينة تعتمد على الخطط الستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، اذ لا بد من أن يعرف الفلاح متى يتم دعمه وتوفير مياه السقي والبذور والاحتياجات الأخرى له، ومتى يتم فتح باب الاستيراد، وان لا تكون العملية كمبادرات وتخضع للمناشدات او الضغوط من قبل بعض

التجار}.

وتابع: ان {الزراعة العراقية تواجه تحديات، لا يمكن ان تتجاوزها، إلا في حال تعاون جميع الجهات، فهي تصطدم بكثرة المحاصيل الزراعية المستوردة وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، فضلا عن تراجع التزويد بالطاقة وقلة مياه السقي، والزحف السكاني، فضلاً عن ارتفاع أجرة العمل والنقل، وهجرة الشباب لأقدم مهنة عرفها التاريخ}.

وكانت وزارة الزراعة قد اصدرت مؤخراً بياناً، اكدت فيه استمرارها بتذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي من خلال وضع الخطط والبرامج العلمية التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير المستلزمات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ ونجاح الخطة الزراعية الموضوعة للموسم الزراعي الشتوي للمحاصيل الستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

بالمقابل، عبر مواطنون عن خشيتهم من ارتفاع الأسعار في حال استمرار او اتخاذ قرارات جديدة بمنع استيراد بعض المحاصيل الزراعية الرئيسة.

وقالت سعاد أمين (موظفة) لـ {الصباح}: {رغم ان أسرتي تفضل المنتج او المحاصيل الزراعية العراقية، ونرغب باقتنائها، الا انها في اغلب الأحيان غير متوفرة او تباع بأسعار أغلى من المستورد، ما يدفعني إلى تفضيلها عن المحلية}.

وأضافت: {عندما يتم منع استيراد مثلا الطماطم او البطاطا، ترتفع الأسعار، والمواطن او الموظف البسيط هو الضحية، لذلك ندعو إلى ضبط الأسعار ودعم الفلاح العراقي، حتى تتحقق حالة توازن بين مصلحة المزارع والمواطن}.

بدوره، يؤكد سجاد حسين (سائق توكتك)، انه {يفضل كل ما هو عراقي، لذلك يقوم باقتنائه عند توفره، لكنه يقول: {عندما يكون سعره نحو ضعف او أعلى من المستورد يفضل الأخير، بسبب المقارنة

بالأسعار}.

ودعا حسين وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى الى عدم منع الاستيراد، لمخاوفه من ارتفاع أسعار المحاصيل المحلية، الا انه حثها على دعم المزارعين والفلاحين حتى يستطيعوا منافسة المستورد، من حيث الانتاج والسيطرة على الأسعار}.

واتفق عمر الراوي (صاحب محال بقالة)، مع ما ذهب اليه سجاد حسين وسعاد أمين، إذ قال: {أغلب المتبضعين يسألون اولاً عن المحاصيل العراقية وأسعارها، ثم بعد ذلك يقارنونها بالمستورد}.

ويضيف: {البعض يفضل المحلي على المستورد بغض النظر عن السعر، والآخر يبحث عن الأرخص، بحسب حالته المعاشية}، منبهاً إلى انه ليس دائماً المحلي أغلى ثمناً، اذ في بعض المواسم يظلم الفلاح والمزارع وحتى المستثمر بالانخفاض الحاد جداً لبعض المحاصيل بسبب توفرها واغراقها سلعياً من بعض دول الجوار، ما يؤدي الى حدوث خسارة كبيرة تؤثر فيهم خلال المواسم الزراعية التي تليها، الامر الذي يدعو الى ضرورة التدخل السريع من قبل الدولة التي تعد إجراءاتها ليست بمستوى الطموح لدى الفلاح او المواطن.