سها الشيخلي 

 

أبدى مختصون بالشؤون الجمركية مقترحات لمراجعة مساحة الاعفاءات الجمركية وتأثيرها على حجم الايراد الذي تستحصله الدولة عن قيمة الاستيرادات الفعلية السنوية، واقترحوا اجراء مراجعة موضوعية للاعفاءات المعمول بها بغية ترشيدها بما ينسجم مع المعايير السائدة في دول المنطقة. 

وتمثل الايرادات الجمركية مصدرا مهما من مصادر تمويل الموازنة في ظل اتساع حجم الاستيراد للسلع والبضائع.

 

السلع المستوردة

الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي قال لـ {الصباح}: إن {ضعف آليات تطبيق الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة خلال السنوات الماضية تسبب بانخفاض الايرادات غير النفطية وتقويض مبادرات التصنيع محليا}.

وكانت السياسات الحكومية في هذا المجال وفقا لما تضمنته خطة التنمية الخمسية للأعوام

 2018 - 2022 تتجه نحو فرض رسوم جمركية على السلع الكمالية لتعزيز الحصيلة الايرادية للخزينة، فضلا عن العمل على تنظيم عملية الاستيرادات الخاصة بمؤسسات الدولة. 

ولفت الى {ضرورة الحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي والحد من ظاهرة الانكشاف الاقتصادي}.  

 

الإخراج الجمركي

في ذات الشأن أعربت وكيلة الإخراج الجمركي حياة عبد الزهرة عن {أملها في تنظيم واقع الايرادات الجمركية واستحصال الايرادات بشكل الدقيق}، مشيرة الى {وجود نسب تستقطع تذهب الى المحافظة والمؤسسات المعنية، وهذا يؤثر في حجم الايراد الدقيق الذي يصل الى خزينة الدولة}.  

وعن قانون الجمارك أكدت عبد الزهرة أنه {معتمد في جميع المنافذ، غير ان تنفيذه يختلف من منفذ الى آخر، فكل منفذ له طريقته الخاصة في تفسير هذا القانون، وان السبب في عدم التوصل الى صيغة واحدة لتفسير القانون هو تدخل عدة جهات خاصة في آليات العمل}.

 

أنظمة أتمتة

وطالبت: {باعتماد تجارب عالمية متطورة تعتمد انظمة اتمتة متطورة تسهل جميع العمليات وتبعد الجميع عن التعقيد الذي يرافق اداء الجمارك}، مبينة ان {حجم الاستيرادات الى السوق العراقية كبير ويتضمن بضائع تصل من مختلف الاسواق العالمية، ويمكن ان تحقق حجم ايراد كبير للبلاد، حين تعتمد انظمة جباية متطورة لا تسمح باختراقها}. 

 

الاقتصاد الوطني

وأكدت مصادر اقتصادية في اكثر من مناسبة ان فرض التعرفة الجمركية له فوائد على الاقتصاد الوطني، إذ يقود الى تشغيل المصانع في جميع القطاعات، العام والمختلط والخاص، بطاقاتها المتاحة مع هدف الوصول الى الطاقات التصميمية وبمعنى أن تكون مقتدرة على تسويق انتاجها محليا وحتى من الممكن وضع هدف تصدير منتجاتها خاصة لانتاج المشاريع الصناعية الجديدة التي يمكن أن تنفذ بالاستثمار الخاص المباشر أو بالمشاركة، وتؤدي الى تحسين ودعم القدرات الصناعية المحلية فنيا وخدماتيا من ناحية زيادة التنوع بالمنتجات وزيادة الانتاجية والمحافظة على النوعية ومراعاة تقليص الكلف بما يعزز 

تنافسيتها.