بغداد: فرح الخفاف 

وأشار مجيد الى أن «الباب مفتوح لجميع المواطنين الذين لديهم رغبة بتأسيس مشاريعهم الخاصة الصغيرة او المتوسطة والكبيرة أيضاً، وبمختلف القطاعات، إذ يمكنهم التقديم على هذه المبادرة والإفادة منها».

وأضاف أن «المبادرة مستمرة بالعمل، وهناك الكثير من الفئات المختلفة من المواطنين استفادوا من هذه المبادرة، ومشاريعهم تعمل على أرض الواقع في بغداد والمحافظات ووفرت فرص عمل لعدد كبير من الشباب من الخريجين والعاطلين»، لافتا الى «مساهمتها في دعم المنتج المحلي». 

وأطلق ناشطون مؤخراً حملة للتشجيع على اقتناء المنتج الوطني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت هذه الحملة تجاوباً واسعاً من قبل المواطنين. 

 

عدد المشاريع الممولة

مجيد أوضح أن «المبادرة مولت مشاريع عديدة منها حقول لتربية الدواجن وتفقيس البيض، وأحواض لتربية الأسماك، وورش لتصليح السيارات، فضلا عن مشاريع افتتاح مطاعم، وغيرها من المشاريع، وكلها تعمل الآن ومستمرة بالعمل والانتاج».

وكشف عن «اسهام المبادرة بتمويل أكثر من 8 آلاف مواطن نفذوا مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وبمختلف القطاعات، ووفرت فرص عمل لأكثر من 15 ألف شخص، فضلا عن تحريك السوق المحلية ورفدها بالصناعات المحلية. 

ومنحت المبادرة أكثر من 776 مليار دينار للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة الـ {1 ترليون دينار}، وأكثر من 800 مليار دينار ضمن مبادرة الـ {5 ترليونات دينار}، وأكثر من 3 ترليونات دينار ضمن قطاع الإسكان عبر صندوق الإسكان والمصرف العقاري.

ويركز أسلوب التمويل الذي تعتمده المبادرة على تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المجتمع، من خلال تمكين الشراكة بين المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص. 

 

مهام الأمانة العامة

وبيّن المتحدث الرسمي أنه «تم تفعيل عمل المبادرة بتسلم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي لمهام الأمانة العامة، إذ تشكلت لجنتان، الاولى برئاسة الأمين العام لمنح قروض لما يزيد عن 20 مليار دينار، واللجنة الثانية برئاسة رئيس هيئة المستشارين عبدالكريم الفيصل لمنح قروض لغاية 20 مليار دينار». 

وتابع مجيد: أن «مجلس الوزراء أصدر قرارات عديدة لدعم هذه المبادرات الخاصة، منها زيادة مبلغ قرض الإسكان المخصص من البنك المركزي، فضلا عن مبادرة «داري»، لتوفير السكن المناسب، كما اطلق مبالغ مالية ضخمة للافادة منها من قبل المواطنين لبناء الدور السكنية عن صندوق الإسكان، فضلاً عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقرار مجلس الوزراء باستحداث المدن الجديدة خارج التصميم الأساسي لغرض توزيعها بين المواطنين، الى جانب تكليف وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة بالتعاقد مع شركات خاصة، لاستثمار قطع الأراضي هذه لإدامة البنى التحتية مقابل بعض التسهيلات التي ستقدمها الدولة للمستثمرين».

ولفت المتحدث الرسمي الى أن «هذه المبادرات وقبل أن تطلق كانت خاضعة لدراسات جدوى واستشارات من قبل المعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي والاستشارات الاقتصادية»، مبيناً أن «البنك المركزي يعتمد أسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز 3 بالمئة على القروض ضمن مبادراتها، فضلا عن القروض من دون فوائد».