بغداد: حسين ثغب

 

أكد البروفيسور صادق الشمري أن تقليل نسب الفقر في البلد، يتطلب اعتماد معايير الشمول المالي التي تضمن ايصال الخدمات المالية الى جميع شرائح المجتمع، وتمنح مرونة أمام المواطنين في اختيار الخدمات التي تنقلهم الى مستوى جديد، وبذلك يمكن نقل الأسر، التي تعيش تحت مستوى خط الفقر الى مرحلة افضل.

والشمول المالي، مفهوم يهدف الى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة لجميع افراد المجتمع، خصوصا شرائح الدخل المنخفض، ويتطلب توافر القدرة لدى الأفراد والمؤسسات الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة، كما ان الشمول المالي يتحقق عن طريق التثقيف المالي، فالمستهلك الواعي يعد اكثر ادراكا للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية واكثر وعيا لحقوقه وواجباته.

 

الخدمات الماليَّة

لفت الشمري الى أنه {من خلال الشمول المالي يجب تقديم جملة من الخدمات المالية تتضمن الحسابات المصرفية والمدخرات وقروض متعددة الامد، فضلا عن خدمات اخرى تتمثل بالتاجير التمويلي والتأمين والرواتب والمدفوعات وتعزيز القدرة المالية}، مبينا ان {ذلك ياتي بهدف النهوض بالمستوى المعاشي للأسر الفقيرة عبر توفير التمويل اللازم لخلق مشروع مدرٍ للدخل بشكل مستدام}.

 

نمو اقتصادي

أشار البروفيسور الى ان {توسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي او تحقيق الشمول المالي ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية نظرا لدوره التنموي المهم في تطوير القدرات المالية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر ودعم المساواة وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مخطط 

له}.

 

الاستقلال المالي

أكد الشمري أن {الشمول المالي يسهم في تمكين المجتمع ككل وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، فضلا عن دعم القطاع المصرفي وتشجيع الادخار والاستقلال المالي والذي له دور بالغ الأهمية في الحد من الفقر والتخفيف من البطالة وتقليل درجة التفاوت في الدخول، وكذلك زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير سكن ملائم لكل أسرة}.

 

منظومة العمل

تابع أن {الشمول المالي يعمل على دمج الفئات المهمشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض في المجتمع والتي لا يمكنها الافادة من خدمات او منتجات النظام المصرفي، والافادة من منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية واشراك اكبر شريحة من المجتمع، وان المنتجات التي تهدف ايضا الى تحقيق أعلى درجات الفائدة الى الأسر الفقيرة، حيث تقدم المنتجات فرص الحصول على قرض للأسر ذات الدخل المحدودة، بينما تشجع على تفعيل الايداعات والتشجيع على نقل الأموال المكتنرة في المنازل الى الجهاز المصرفي وجعلها داعما لعملية تفعيل الاقتصاد الوطني}.

يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وعددها 192 دولة، وما لايقل عن 23 منظمة دولية كانت قد اتفقت على تحقيق أهداف الشمول المالي بحلول العام 2015 منطلقا من إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي تم توثيقه في ايلول عام 2000 والذي يلزم الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمية والتمييز ضد المرأة، كما توجد أهداف ومؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق هذه المرامي 

والأهداف.