بغداد: عماد الإمارة
ذكر مختصون أن استخدام أدوات الضغط الاقتصادي من الوسائل الفاعلة للتعامل مع ملف المياه، الذي يعد من أهم ركائز الأمن القومي،
لا سيما في ظل التزايد المستمر للسكان والتنمية الاقتصادية التي تحتاج مزيدا من استخدامات المياه، فضلا عن متطلبات الأمن الغذائي.
وبهذا الشأن قالت عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز: {تبدو الدبلوماسية السياسية، الى جانب استخدام أدوات الضغط الاقتصادي، من الوسائل الفاعلة للتعامل مع ملف المياه، لكي يكون المفاوض العراقي قويا في إدارة هذا الملف مع دول المنبع}.
وأضافت عبد العزيز لـ {الصباح} : أن {للعراق مصالح مشتركة وعلاقات اقتصادية واسعة مع كل من إيران وتركيا، وبتفعيل التعامل بالمثل سيستطيع البلد ممارسة الكثير من أدوات الضغط وصولا لتحقيق الإفادة المشروعة من مياه دجلة والفرات ووفق المواثيق الدولية}.
لجنة مشتركة
من جانبه بين المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد اللطيف شهاب، ان {مشكلة المياه برزت بين العراق وتركيا منذ تأسيس الدولتين، إذ دعت الحاجة الى وجود أحكام وقواعد تحكم استخدام المياه بين البلدين، كما تطرقت معاهدة لوزان للعام 1923 الى ذلك، بنص المادة 109 على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من العراق وسوريا وتركيا مهمتها معالجة القضايا الخاصة بمياه دجلة والفرات، ولا سيما أن الدول الثلاث ترغب في بناء سدود في أعالي هذين النهرين وهذه المنشآت تؤثر في كمية وتوزيع مياه النهرين في
المنطقة}.
إجراء مسوحات
وتابع شهاب: {في معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا المعقودة في اذار 1946 وتحديدا المادة الخامسة من البروتكول رقم 1 الخاص بتنظيم مياه دجلة والفرات، اشارت المادة الى أن للعراق الحق في أن يوجد هيئات لاجراء مسوحات وان تتعهد تركيا بالتعاون مع هذه الهيئات العراقية وتسهيل مهمتهم لإنجاز عملهم}.
وأضاف المختص: {كذلك الحال مع ايران، إذ يوجد اكثر من اربعين رافدا وفرعا مائيا تعبر الحدود الايرانية الى العراق، لكن ايران قطعت معظم او غيّرت مجرى تلك الأنهر والروافد والفروع، ومنعت وصولها للعراق، ومن أهم تلك الانهر الكارون والكرخة، ما أثر سلبا في وضع المحافظات الحدودية وخاصة محافظة ديالى}.
الأمن القومي
في سياق متصل قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في تصريحات سابقة: إن {الأمن المائي هو من أهم ركائز الأمن القومي، وان الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا التي تم توقيعها في العام 2009، وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق
الحصول على حصة كاملة}، لافتا أن هناك لجنة مشتركة مع تركيا للتنسيق بشأن مسألة المياه}.
وأضاف الحمداني: أن {إيران قطعت المياه عن العراق بشكل كامل ولم تتقاسم الضرر مع العراق، موضحا ان تركيا وايران تجاوزتا المواثيق الدولية في ما يتعلق بالمياه المشتركة وحصة العراق}.
