بغداد: مصطفى الهاشمي

دعا المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني القائمين على إعداد الموازنة للعام المقبل، الى استمرار تخصيص نسبة 5 % من عائدات النفط، التي كانت تستقطع كتعويض للكويت، وتحويلها الى صندوق جامع وشامل يقي العراق من تأثير تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، وليقلل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للموازنة.

وقال الخاقاني لـ”الصباح” إن “هذه النسبة كانت تستقطع من مبيعات العراق سنويا من النفط، سواء ارتفعت أم قلت تلك المبيعات، وهي رقم متحرك غير ثابت ولكن النسبة هي الثابتة”.

 

السعر العادل

رأى الخاقاني أن «السعر العادل للنفط الآن هو 71 دولارا للبرميل، وما زاد عليه يمكن توظيف الفرق منه لأغراض تنويع الايرادات 

من موارد وثروات العراق غير النفطية، من خلال دعم المزارعين والفلاحين أو دفع مستحقاتهم، أو دعم القطاع السياحي واعادة تأهيله، وغيرها من الأمور التي ستتحدد بعد رسم سياسة إنفاق

صارمة».

وكان المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، مظهر محمد صالح، قال: إن ملف تعويضات الكويت سيغلق مطلع العام 2022، بعد اعلان العراق سداد مبلغ 490 مليون دولار، من أصل مجمل التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار، من مبالغ التعويضات المقرّة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 629 مليون دولار، مطلع العام المقبل»، ليزال آخر أثر من آثار الفصل السابع (قرار التعويضات)، التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عاما، بسبب حرب الكويت، وغلق هذا الملف إلى 

الأبد».

مجموعة صناديق

أكد الخاقاني ان «من هذه النسبة يمكن تأسيس مجموعة صناديق ايضا تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كصندوق لتعزيز صادرات العراق من المنتجات الزراعية والصناعية، وصندوق الحد من أضرار الكوارث الطبيعية، وصندوق دعم القطاع الخاص 

وغيرها».

وتابع «بدلا من أن تضاف هذه النسبة الى الموازنة دون ضبط الانفاق الحكومي، ستكون نسبة الـ 5 % بمثابة حد للهدر في المال العام، وضبط لمخرجات الموازنة التشغيلية، التي تذهب غالبية تخصيصاتها كرواتب لموظفي القطاع العام».

 

اجراءات تنموية

من جهته أيد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ما اقترحه الخاقاني، قائلا: «بات على العراق الآن، وبعد التحرر من ملف تعويضات الكويت، البدء بسلسلة اجراءات تنموية ومنها استمرار تخصيص نسبة 5 % من عائدات النفط لانشاء صناديق محلية داعمة لاقتصاد 

العراق».

وأفاد البيضاني بأن «زيادة النسبة الى 7 % سيكون افضل وأسرع لتطوير

القطاعات الانتاجية، بما من شأنه زيادة الناتج المحلي الاجمالي للعراق، ودخول طريق الانتعاش الاقتصادي».

وأشار الى «امكانية استقطاع نسب اخرى من عائدات النفط لسداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين، وبعض 

الديون الخارجية الاخرى، ليتحرر العراق من قيود الديون الخارجية كلياً، وليحقق، بالتالي، الرفاهية 

لابنائه».