اعتماد التجارب العالميَّة لخلق اقتصاد فاعل

اقتصادية 2021/12/20
...

 بغداد: شكران الفتلاوي 
 
أكد المختص بالشأن الاقتصادي د.عبدالرحيم الشدود الطائي ان {الافادة من التجارب الاقتصادية الناجحة التي شهدها العالم تمثل خطوة مهمة، لكثير من البلدان التي تتطلع الى النهوض بواقعها الاقتصادي والتحول الى مرحلة افضل، خصوصا تلك التي تملك الموارد والمقومات لتحقيق 
الهدف المنشود}. 
وأضاف أن {كل تجربة ناجحة وفي جميع المجالات ستصب حتما في تكوين اقتصاد جيد، خاصة اذا كانت هذه التجارب تشكل قفزات نوعية في عملية الانتاج 
والبناء}.
 
امتصاص البطالة 
وتابع الشدود أن {مساهمة تلك التجارب سيسهم في تلبية الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن امتصاص عدد كبير من البطالة، ناهيك عن توفير عملة صعبة للبلد بسبب التخفيف من استيراد السلع الاجنبية والانتقال من سياسة إحلال الاستيراد الى سياسة إحلال الصادرات، لا سيما أن العراق يعاني من أزمة مالية مستدامة} .
وأضاف أن {ذلك يترافق مع، ارتفاع عملية التشغيل وتنشيط دورة الدخل والانتاج والانتقال الى نظرية الطلب الفعال، إذ إن تسلم الدخول او الاجور سيساعد في زيادة الطلب واستحداث خطوط انتاجية جديدة تستوعب الكثير من الايدي العاملة التي بدورها ستستلم الأجور ومن ثم تحولها الى استهلاك وادخار}.
وأوضح أن {تلك الدورة ستصل الى عميلة الاستهلاك التي تسهم بشكل فعّال في زيادة الطلب الذي سيؤدي بدوره الى زيادة الانتاج من أجل تلبية الطلب} .
 
الارتقاء بالانتاج
وفي ما يتعلق بالادخار بيَّن الشدود {أن الأخير يشجع على الاستثمار في عملية الانتاج، فضلا عن المشاركة في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى}، وبهذا فإن التجارب الناجحة وتخصيص جزء من الموازنة للبحث والتطوير ورعاية الابتكارات ودعمها سيعزز من تنشيط الاقتصاد والنهوض بعملية التنمية وتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية للمجتمع.
 
تراكمات استثمارية
المختص بالشأن الاقتصادي سلوان النوري قال: {يمكن من خلال التجارب الدولية الناجحة النهوض بالمفاصل الاقتصادية والذي يتطلب تجاوز جملة من التحديات، إذ تسهم تلك التجارب بتحقيق تراكمات استثمارية تعمل بشكل مباشر في تنمية القطاعات الانتاجية والخدمية وترفع من نسبة الايرادات المالية الى الموازنة الاتحادية العامة؛ لذا نحتاج الى افكار  ناضجة ورؤى واقعية تمثل شرارة العمل الاقتصادي وتحقيق التنمية 
المستدامة}. 
 
الإطار القانوني
وأكد الشدود {أهمية التوجه الجاد صوب بناء القدرات، إذ يتطب تطوير الاداء الاقتصادي في العراق تعزيز سياسة الاستثمار العراقي، وان يتم تقييم الاطار القانوني والمؤسسي للاستثمار، وأنشطة بناء القدرات بما في ذلك تطور المواد التدريبية}، لافتا الى أن {بناء القدرات يضمن تنمية الاستثمار والذي يهدف الى النهوض بالاداء الاقتصادي الى مستويات تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية بين دول العالم، إذ يتطلب واقع البلاد تنظيم الاداء والافادة من تجارب عالمية ناجحة واعتمادها بعد إضفاء الصبغة المحلية 
عليها}.