بغداد: عماد الامارة

 

تأكيدات الخبراء والاكاديميين باستثمار الشباب في ميدان العمل وجعلهم قوة اقتصادية حقيقية للبلاد أمر غاية في الاهمية، وادخال الأعداد الكبيرة جدا الى سوق العمل بما فيها العمالة الماهرة وغيرها ومخرجات الجامعات والكليات والمعاهد، لذا فإن الواجب الوطني يتطلب وضع خطط تنموية مدروسة لاستيعاب هذه الفئة العمرية التي تعد المرتكز الاساس في المجتمع العراقي .

المختص بالشأن الاقتصادي د.أحمد الراوي قال: إن {تطلعات الشباب نحو سوق العمل هي ليست متماثلة لأنهم لايمثلون مجموعة متجانسة في التوجهات، فالاختلافات في تطلعات الشباب نحو العمل تختلف بين شباب الريف عنها لدى شباب المدن او بين الجامعين وبين الذين لم ينهوا دراساتهم، وهذا بطبيعته أمر ايجابي يعزز القطاعات بالخبرات اللازمة، لذلك يتطلب الوضع الراهن الوقوف على تلك التطلعات ومعرفة مشكلات الشباب ومحاولة معالجتها بما ينسجم وتطلعاتهم نحو فرص العمل التي يرغبون فيها}. 

وأضاف أن {الموارد البشرية اليوم أكثر ثقافة لذلك نجدهم يتخذون موقفا أكثر نقدا ازاء بيئة العمل والشروط المطلوبة في فرص العمل، رغم أن الكثير منهم يقبلون بعمل حتى وان كان بالحد الادنى من الظروف المقبولة بحيث يضمن لهم أجرا او عائدا معقولا} .

 

منظمة العمل

وتابع د.الراوي، ان {البطالة الكلية او الجزئية التي يعاني منها الشباب تشكل صعوبات تواجه معظم البلدان ومنها العراق، وان اختلفت درجتها بسبب ان البطالة لدى الشباب تشكل القسم الأكبر من البطالة الكلية في المجتمع، إذ تشير بيانات منظمة العمل الدولية أن بطالة الشباب تمثل أكثر من نصف البطالة الكلية في نحو 28 بلدا 

ناميا}. 

واسترسل بالقول نجد الشباب يندفعون للقبول بأية فرصة عمل حتى وان كانت من دون مؤهلاتهم العلمية نتيجة التشوهات في سوق العمل، علما أن البطالة طالت حتى اصحاب الشهادات الجامعية او ربما الشهادات العليا؛ لذا لا بد من وضع خطط تنموية مدروسة للمواءمة بين مخرجات التعليم من الشباب المتخرج وبين سوق العمل لاستيعابهم بالتشغيل الذي يسهم في النمو الاقتصادي

للبلد} .

 

خريجو الجامعات

وفي أمر ذي صلة قالت الاكاديمية شهرزاد الشديدي: إن {الجامعات سواء كانت حكومية او أهلية لديها مخرجات سنوية بأعداد كبيرة، ويمكن توظيف هؤلاء بالشكل الصحيح الذي يخدم البلاد، عبر ادخال الخريجين في دورات تنظم في مركز تدريب متطورة لخلق مشروع ريادي يدعم ماليات من خلال نافذة الشمول المالي التي تبناها البنك المركزي العراقي، ومن هنا يمكن أن نحرك سوق العمل ويكون لكل مشروع خصوصية تدعم الاقتصاد وتوفر حلا لمشكلة البطالة، إذ يستقطب المشروع الواحد عدة شباب}. 

 

قروض ميسّرة

وأضافت الشديدي أن {خريجي كلية الزراعة على سبيل المثال، عند حصوله على شهادة البكالوريوس قد كسب شهادة فضلا عن المهنة التي تعلّمها، فما المانع لو تم تبني هذه الطاقات بتوزيع أراضٍ زراعية 5 دونمات مثلا، وتوفير قروض ميسرة لهم 

ليبدأ كل فرد منهم بمشروعه الخاص وبدعم الدولة، كأن ينشئ قاعة لتربية الدواجن او الأغنام او زراعة نوع من أنواع المحاصيل الحقلية او يفتح 

مكتبا لمكافحة الحشرات او ينشئ ورشة لصيانة الآلات 

الزراعية}.