فؤاد العبودي

 

تستحوذ دول العالم على اهتمام قريناتها بميزة تؤهلها لتكون من تجذب أنظارها إليها ومن بينها العراق، إذ إن تلك الميزة تتلخص بمحاولة جادة للارتقاء بسجل اقتصاد عراقي منضبط يؤمّن، من خلال نتاجاته على المجتمع، مستلزمات الكفاءة التي تشهد له بها دول العالم.

من هذا المنطلق يتم تدرج المنتجات، وبهذا تبدو الميزة الاساسية من أجل أن تكون في مركز النظرة المحترمة من قبل شعبها أولا، ومن ثم من الدول التي تشبع حاجات مواطنيها لرعاية المنتج المحلي وتأهيله لكي يصبح أحد المرتكزات المهمة بعدم الاستيراد الاجنبي.

إن وجهة النظر اللازم على العراق تبنيها، تتمثل في الاستغناء عن الاستيراد الذي جعل منه بلدا استهلاكيا لا منتجا، رغم خواصه الاقتصادية المعروفة، وعليه فإن ثمة اساسيات ضمن هذا الجانب المهم تتمحور حول الالتفات الى القطاع الصناعي والزراعي الخاص، والحد من تجريف وتخريب البساتين الزراعية، إذ ترسم النظرة لهذا القطاع بالشكل الذي يحقق جملة اهداف اقتصادية من بينها ايقاف الاستيراد وجعله فقط لما يستلزم شعبنا بالحاجات الملحة فقط.

عملية ايقاف الاستيراد تبدأ بدعوة القطاع الخاص لأجل تثبيت وجهات نظرهم العلمية والعملية بإعادة النشاط للقطاع الخاص وتأهيله لتنشيط الانتاج المحلي ومناقشة السبل الكفيلة برفع وتائره المتاحة، وهذا وحده يشكل أحد مقومات بناء اقتصاد يخلو من الطفيليات التي علقت به، وأعاقت تجاوزه للمحن الاقتصادية، لتحول من دون اسهامه بخطط التنمية خاصة في مجالي الصناعة 

والزراعة.

وهنا يبرز دور الدولة في إحياء صناعاتها وانتاجها الزراعي ليصبح في المقام الأول الاهتمام بهذه الجوانب التي تحقق خطط التنمية وتنجزها على أرض الواقع، بعيدا عن ضغوطات وتأثيرات السياسة الخارجية، لأن البداية دائما تكون من الداخل ولأن التغيير يبدأ من هناك نحو 

الأفضل.