بانتظار ماستؤول اليه مفاوضات اللحظة الاخيرة لتشكيل الحكومة، والبرنامج الحكومي المؤمل عرضه لاحقاً لا بد من أن يتمتع بوضوح متطلبات المرحلة الجديدة، اي شكل البرنامج الحكومي المؤمل التركيز فيه على الجانب الاقتصادي كونه حلقة الوصل بين جميع البرامج سياسية كانت او اجتماعية او خدمية .

مشكلة العراق هي اقتصادية بحتة لاتتعلق بإمكاناته انما بسبب بعثرة ثروات العراق وإرباك بغدارة المال العام وعدم معالجة التحديات باعتماد ستراتيجات متخصصة تنهض بواقع الاداء وتنقله الى مرحلة افضل مما عليه .

لم نأتِ بجديد عند الحديث عن التحديات كالبطالة وتعطيل القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية وسوء تخطيط السياسة التجارية التي كرست الاغراق وتعميق السلوك الاستهلاكي غير العقلاني وضعف الخدمات .

لذلك لا بد من رسم برنامج اقتصادي متكامل نستطيع من خلاله تنشيط مختلف القطاعات في البلد، فإن الواقع الصحي مثلاً هو الآخر سيتأثر بالبرنامج الاقتصادي المزمع، إذ سيسهم في تخطيط ادارة الثروة بالشكل الذي يضمن تنشيط مختلف القطاعات وايلاء الاهتمام بها وفقاً للحاجات الاساسية والضرورية. 

إن العراق المصنف بالمرحلة العاشرة بين أكثر دول العالم ثراءً، غني فعلاً لكن ثرواته ضحية عدم وضوح البرنامج الاقتصادي وغياب برامج ادارة الثروة؛ لذلك تجد تراكمات من التخلف والتراجع للاسف .

فهل يعقل أن مستوى الخدمات ضعيف ولايرقى الى مستوى غنى البلد؟، خدمات فقيرة في بلد غني للاسف.

نحن بحاجة الى إعادة النظر بالتعليم وهيكلة الجامعات والكليات بما يضمن تنمية الموارد البشرية بشكل منظم .

كما الحاجة تقتضي إعادة العمل بالتصاميم الاساسية للمدن بما يضمن خلق قطاعات خدمية رصينة وايلاء البنى التحتية اهمية كبيرة من اجل بداية ناجحة وموفقة للاصلاح الاقتصادي المطلوب.

مساحة العمل في العراق كبيرة وتحتاج الى جهود كبرى من أجل إعادة القطار الى سكته الصحيحة التي تنهض بالاداء وتخلق اقتصادا رصينا، إذ باتت الحاجة ماسة جدا الى تنفيذ برنامج حكومي يقود الى استثمار الموارد المتاحة بالشكل الذي ينقل البلاد الى مرحلة جديدة تتناسب وامكانات البلاد. 

وتحقيق النهوض الاقتصادي لا نراه بالامر المعقد في بلد مثل العراق المالك لمقومات النجاح، فقط الحاجة باتت اكثر من ملحة لتنظيم ادوات العمل وتهيئة البيئة المناسبة لها.