بغداد: فرح الخفاف  

اقترح خبير صناعي تشكيل مجلس أعلى للنهوض بالصناعة الوطنية وتطوير علامة {صنع في العراق}.يأتي هذا في وقت أكد فيه مواطنون تفضيلهم للمنتج المحلي إن توفر بسعر أقل وبجودة أعلى، مشيرين الى ان حملة تشجيع اقتناء البضائع الوطنية شجعتهم خلال المدة الماضية على ذلك.

وقال الخبير عقيل السعدي لـ {الصباح}: ان {الصناعة العراقية سواء القطاع العام او الخاص تواجه العديد من التحديات، ولا يمكن لجهة واحدة ان تجد وتقدم الحلول، وعليه يجب تشكيل مجلس أعلى

لدعمها}.

واشار الى {ضرورة ان يضم المجلس وزراء الصناعة والكهرباء والنفط والزراعة والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس المنافذ الحدودية والضريبة ومدير المصرف الصناعي، لايجاد الحلول لمشكلات مثل توفير الطاقة والمواد الأولية ومواجهة عمليات التهريب وزيادة الضرائب على المستورد وتقديم القروض الصناعية وغيرها من العقبات التي تقف امام تطوير المنتج الوطني}.

في غضون ذلك، أكد مواطنون التقتهم {الصباح} انهم يفضلون اقتناء المنتج المحلي على المستورد في حال توفره بأسعار أقل او مقاربة وبجودة

أعلى.

وقال أيوب صلاح (موظف): {يجب تشجيع الصناعة المحلية ودعمها وتوفيرها بأسعار مناسبة يستطيع صاحب الدخل المحدود من اقتنائها، مع تحسين جودتها}.

وأضاف أنه يقتني العديد من المنتجات الوطنية، خاصة الغذائية، لكنه أكد انها تحتاج إلى تطوير من حيث الشكل والمضمون حتى تتنافس مع المستورد.

اما صلاح فاضل (كاسب)، فقد قال: {هناك جهات لا تريد للصناعة العراقية النهوض، حتى تستمر عمليات الاستيراد من دول الجوار والعالم.. فمعاملنا أغلبها متوقفة وآلاف الحرفيين والعمال تركوا 

مهنهم}.

وتابع: {لا يمكن ان نستمر باستيراد بضائع بمليارات الدولارات، ونترك صناعتنا الوطنية تموت}، مؤكداً ان {إعادة الحياة لها (الصناعة العراقية) واجب الجميع، فعلى الدولة دعمها وتقنين عمليات الاستيراد، وعلى المواطن شراء كل ما هو عراقي}.

بدورها، رأت نجود أحمد (ربة بيت)، ان حملة التشجيع على اقتناء البضائع المحلية التي اطلقها ناشطون مؤخرا، اسهمت ودفعتها لشراء كل ما هو عراقي.

وقالت: {بعد شراء واقتناء بضائع محلية الصنع وجدتها جيدة وتنافس المستورد وسعرها مناسب}، مؤكدة استمرارها بشرائها في حال بقيت الأسعار والجودة على ما هو عليه في اغلب 

البضائع}.

الى ذلك، اعلنت المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن عن منح 178 إجازة لتأسيس مشاريع صناعية جديدة.

وذكر مدير عام المديرية عزيـز ناظـم عبـد في بيان تلقته {الصباح}، ان المديرية تواصل سعيها الدؤوب لدعم وتطوير مشاريع القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات التخصصية والتسهيلات إلى جميع أصحاب المشاريع الصناعية، لافتاً إلى ان عدد الإجازات الممنوحة لتأسيس مشاريع صناعية جديدة بلغت 178 إجازة، وقد حصلت الصناعات الغذائية على القسم الأكبر بواقع 78 إجازة، فيما احتلت محافظة بغداد المرتبة الأولى بعدد 40 إجازة تليها البصرة 

ونينوى.

وأضاف أن تخصيص قطع الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية، بلغ في شهر تشرين الثاني الماضي 83 قطعة أرض، فضلا عن منح 46 تقدير حاجة لتلبية احتياجات الصناعيين من المواد الأولية والمحروقات، موضحاً ان القطاع الخاص يشهد تطوراً 

خلال هذه المدة من خلال الإقبال الكثيف للصناعيين على تأسيس المشاريع الصناعية الجديدة وتسجيلها لدى المديرية وشمولها بإجراءات الدعم والرعاية ضمن ضوابط قانون الاستثمار

الصناعي.