بغداد: هدى العزاوي 

شكل ظهور عصابات "داعش" الإرهابية بعد عام 2014 وما رافقها من إجرام وعنف وتوحش وتطرف، صدمة كبيرة لا سيما أن المجتمع العراقي معروف بوسطيته وسلميته مقارنة بمحيطه الإقليمي، ودفعت تلك المشاهد والأحداث الدامية والعنيفة الأجهزة الأمنية في الدولة وعلى رأسها "مستشارية الأمن القومي " إلى البحث عن الدوافع الكامنة وراء التطرف الذي اجتذب بعض الفئات وإيجاد الحلول المناسبة لكبح بؤره المروجة للتطرف المؤدي للإرهاب.

أسست المستشارية لمشروعها الكبير "ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب" الذي ستستكمل مراحل تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة في سنة 2022 وهي مرحلة جديدة لتنفيذ الستراتيجيات الفرعية. ووفق وزارة الخارجية؛ فقد أثنى المجتمع الدولي على الخطوات المتميزة والاستثنائية التي حققها العراق في هذه الستراتيجية التي عدتها المنظمات الدولية الساندة  "الستراتيجية الأولى" والمتقدمة على مستوى المنطقة، وذلك على اعتبار أن العراق ضمن ساحة المواجهة الأولى للتطرف والإرهاب.

بشأن هذا الملف، قال المدير العام في مستشارية الأمن القومي ورئيس "اللجنة الوطنية لتنفيذ ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب" علي عبد الله البديري في حديث خاص لـ"الصباح": "لقد شخصت ستراتيجية الأمن الوطني في عام 2015 جملة من المخاطر والتهديدات نتيجة الأحداث التي مرت بها محافظات العراق بسبب عصابات (داعش) الارهابية، والتي سبقتها أعمال تسويق فكري تطرفي تعد بمثابة تهيئة للعمليات الإرهابية بعد تلك الأحداث".

وأضاف، أنه "أجمعت آراء المحللين على أن يكون للدولة توجه لمواجهة الفكر المتطرف وذلك عبر ستراتيجية معينة، لذا تم تشكيل فريق من 24 خبيراً من مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات المستقلة لكتابة هذه الستراتيجية بناء على تحليلات شخصت أسباب التطرف وأخذت الجوانب الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، ثم وضعت مجموعة من الأهداف وفي حال تحقيقها يمكن أن تستهدف المجتمع بمجموعة إجراءات ورسائل يمكن أن تغير ما يمكن تغييره

في هذه الفترة خاصة البيئة المستقطبة للتطرف".

وبين أنه "بعد أن تم وضع الأهداف كان لابد من أن تكون للستراتيجية مجموعة وسائل تم تقسيمها على المؤسسات بحسب التخصص والأولوية، فمنها وسائل تربوية وتعليمية ووسائل لمؤسسات الأوقاف ووسائل الدوائر الأمنية والمحافظات، وكذلك وسائل الدوائر العدلية والقضائية والدوائر الاقتصادية".

ونوّه البديري بأنه "عملياً أنهينا الستراتيجية بعد انتهاء العمليات العسكرية في 2017، وعرضت على مجلس الأمن الوطني في نهاية عام 2018، لتقر في 2019 عبر قرار رقم (40)، لتستهدف المجتمع عن طريق المؤسسات التي أصبح لديها علم مسبق بما يتطلب منها وفق الستراتيجية"، وأضاف أنه " وضعت خطط التنفيذ وتم تشكيل فريق يتكون من مديرين عامين من جميع مؤسسات الدولة، وتمت لاحقاً إضافة نواب المحافظين، فكان هناك فريقان؛ فريق معني بالمؤسسات والحكومة الاتحادية، وفريق آخر رديف في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان مشاركين لتنفيذ الستراتيجية سواء كان على مستوى نواب المحافظ أو ممثلين عن دوائر الأوقاف والأمنية".

وأشار إلى أن "مرحلة التأسيس وإنشاء الهياكل والمراجعات ورفع القدرات انتهت تقريباً"، مبيناً أن "سنة 2021 التي شارفت على الانتهاء- خصصت لهذه المرحلة على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا بسبب جائحة كورونا وقضية التواصل الصعب، وتم إنجاز الكثير من ورش العمل والدورات التدريبية ومذكرات تفاهم مع جهات دولية، وتم تشكيل مجموعة هياكل، وأنشئت في كل وزارة شعبة أو وحدة أو لجنة موسعة لتنفيذ خطوات الستراتيجية في الوزارات، كما جعلت في كل محافظة لجنة موسعة لديهم الحرية في إدخال فئات مجتمعية مؤثرة، وهذا ما قامت به مجموعة من المحافظات وعلى رأسها محافظة النجف الأشرف".

وقال البديري: إن "عام 2022 سيشهد تنفيذ الستراتيجيات الفرعية من قبل مؤسسات الدولة وكل حسب موقعه، وكل ذلك تحت إشرافنا المباشر"، وأوضح أنه "من أجل خلق بيئة خالية من التطرف تطبق كل مؤسسة ستراتيجية بحسب اختصاصها على سبيل المثال: وزارة التخطيط كيف ستخطط لمشاريع مناطقية  لا تؤدي إلى التطرف وكيف تنشئ مؤسسات الدولة مشاريعها وتوجيهاتها المستقبلة بعيدا عن التطرف".

وأضاف المسؤول في مستشارية الأمن الوطني، أنه "في ستراتيجية محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب لدينا ممثلون من (شبكة الإعلام العراقي) و(هيئة الإعلام والاتصالات) لتنفيذ الخطة الإعلامية للستراتيجية، كما أن لدينا مع هيئة الإعلام والاتصالات مجموعة من المشاريع التي يمكن من خلالها أن نوصل رسالتنا الستراتيجية لجميع المؤسسات الإعلامية داخل العراق وخارجه ونؤكد فيها على توجه الدولة".

 

تحرير: محمد الأنصاري