بغداد: مصطفى الهاشمي

 

أطلقت وزارة المالية،مؤخرا، وبالتعاون مع البنك المركزي، إصدارها الثاني من سندات البناء بفئتين، بعد أن كانت قد اطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، بيع سندات مالية عرفت {بسندات البناء} في الأسواق المالية، والتي عدَّت من الخطوات المهمة والفعالة في رفع وتنمية الاقتصاد.

وبحسب بيان لها، وجهت وزارة المالية دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي، الاسبوع الماضي، بإطلاق الاصدارية الثانية لسندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

واضاف البيان {تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات، التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية، إضافة الى الاقبال المتزايد من قبل المواطنين، على شرائها}، موضحا {ستكون السندات متاحة للتداول لمدة  شهر واحد وان فئات السندات المطروحة للتداول تتمثل بـ سند فئة (500) الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6 % لأجل سنتين، والسند الثاني من فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7 % لأجل 4 

سنوات}. 

ودعت وزارة المالية المواطنين الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة لغرض الاستفادة من الفرصة الاستثمارية.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق بأان الإصدارية الأولى لسندات البناء، التي اطلقت في مطلع تشرين الاول الماضي، حققت مبيعات بلغت تريليون دينار، خلال 45 يوما، من خلال الطلب الكبير من قبل المواطنين والمصارف على تلك السندات، ونفاد التخصيص المالي المرصود لها، موضحة أن هذه السندات ستعمل على توسع دور الدولة في اقتصاد حر ومتنوع، والإسهام في تنمية القطاعات الحيوية الأخرى.

ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي أهمية طرح مثل هذه السندات كونها تسهم في معالجة العجز المالي في الموازنة العامة، فضلا عن تحقيق فوائد مربحة ومجزية لمقتني هذه السندات، التي طرحتها الوزارة، بسعر مليون دينار لآجل اربع سنوات بفائدة 7  % ولآجل سنتين بمبلغ 500 الف دينار بفائدة

6  %. ودعت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري الى {زيادة تثقيف الجمهور بأهمية هذه السندات، وأهمية تداولها في سوق العراق للاوراق المالية، لما لها من انعكاسات اقتصادية تحقق منافع تتمثل بسحب الكتلة النقدية المكتنزة لدى الجمهور واعادة توظيفها في الجهاز المصرفي، بما تحقق المصلحة الاقتصادية العليا للبلد}.

وتأتي خطوة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، للاسهام في تطوير السوق المالية المحلية وتعبئة الادخارات، خصوصا بعد أن أطلقت الحكومة في العام 2020 برامج إصلاحية شاملة للاقتصاد العراقي، تمثلت بالورقة البيضاء، اذ باشرت الوزارة تنفيذ برامجها، التي يمكن عدَّها بأنها طريق لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد. وتؤكد وزارة المالية، ايضا، أنها ماضية بتنفيذ برامج الإصلاح المالي ضمن متبنيات الورقة البيضاء، لغرض معالجة العجز المالي في الموازنة العامة، إضافة الى رسم مسار صحيح للاقتصاد والموازنة العامة يضمن من خلاله الاستدامة ليتخذ العراق قراره باتجاه الاقتصاد الصحيح.

وبينت الشمري {ضرورة سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي وتوظيفها في امور اقتصادية فاعلة، من شأنها أن تسد عجز الموازنة بالاقتراض الداخلي بواسطة سندات الخزينة، التي تصدرها وزارة المالية}.

وأوضحت الشمري أن {حوالات الخزينة تهدف الى تقليص عجز الموازنة من خلال طرح السندات في مزادات يديرها ويشرف عليها البنك المركزي، تشارك فيها جهات ودوائر حكومية كرعاية أموال القاصرين والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية لتعزيز اموالها وتحقيق فوائد للمواطنين المستفيدين من خدمات تلك الدوائر}.

وكان الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني طالب في وقت سابق وزارة المالية بإيلاء الموضوع الاهتمام، الذي يناسب حجم المسؤولية في تحقيق الشفافية في ما يتعلق بادارة الاموال وتوظيفها بطريقة تمكن العراق من تجاوز الازمة المالية.