بغداد: سها الشيخلي 

 

ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية، في الأسواق المحلية، خاصة اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، منذ أشهر قليلة، لأسباب متعددة قد يكون اولها ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة للدواجن والمواشي، ما تراجع معدل  تناولها الاسبوعي من  قبل الأسر الفقيرة .

وبحسب وزارة الزراعة فإن هناك متغيرا عالميا  تمثل بجائحة كورونا، التي تسببت بتراجع الانتاج عالميا، وبدأت الدول تعتمد على مخزونها الاحتياطي لحين ظهور اللقاحات، لتعود عجلة الصناعة والزراعة في العالم للدوران وتسترجع الدول مخزوناتها، ما ادى الى قلة المعروض العالمي من الغذاء.

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق الخفاجي قال: عندما يقل العرض ترتفع الأسعار أي إننا امام ارتفاع  سعر عالمي كالحنطة، التي ارتفعت عالميا الى الضعف مع أننا نستورد البضائع التي لا نستطع انتاجها”.

وأضاف “على المستوى المحلي ارتفعت أسعار الأسمدة، لأننا نستوردها، وإن هذه الارتفاعات تأثر بها المنتج المحلي، الذي تزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، في ظل الجائحة، ما حتَّم علينا زيادة المعروض، الا أننا واجهنا انخفاضا في الخطة الزراعية بسبب قلة المياه”.

 وتوقع أن “تستورد وزارة التجارة (500 الف) طن من الحنطة  العام 2022 لتغطي الطلب ولتلبية البطاقة التموينية،  وبالنسبة لوزارة الزراعة بدأنا بوضع خطة لزراعة الأعلاف البديلة، ولتراجع الخطة الزراعية العامة بنسبة 50 % فسنزرع نصف الاراضي المقررة لنا”.

وبيَّن الخفاجي “هذا الانخفاض انعكس على زراعة الاعلاف، الا أننا سنمضي بتطوير زراعة الأعلاف المتخصصة منها الجت، البرسيم، الذرة الصفراء وغيرها، واستحصلنا موافقة من مجلس الوزراء الاقتصادي على أن نوزع الاعلاف المدعومة من الدولة بنسبة 50 %، وهناك حنطة في الوزارة لم توزع فتتلف فنوزعها بعد فحصها كعلف حيواني  والنخالة دعمت بنسبة 50 % “.

خطة ستراتيجيَّة

ولفت الخفاجي الى أن «الانتاج الحيواني شهد وضع خطة ستراتيجية من 2017 لغاية 2030 وحاليا قيد التشريع، كونها تضمن حماية المنتج والمستهلك»، مؤكدا  «عدم وجود أزمة باللحوم كونها متوفرة، لكن الأزمة الحقيقية في دخل المواطن».

وأكد وجود «جهاز متكامل لمراقبة الاسواق ويجب ألا ترتفع الاسعار بما يضر ويهدد الأمن الغذائي للمواطن وقدرته الشرائية بالمواد المتوفرة، ومع ذلك نحن نراقب اذا وجدنا أن المادة بدأت تتناقص في الاسواق ولا يمكن للاغلبية شراؤها نتدخل»، لافتا الى أن «سعر طبقة البيض الان بين 6 آلاف الى 6 آلاف و500 دينار وهو ثابت».

وتابع «سابقا كان إغراق السوق بالمستورد وعندما عاد المنتج المحلي شغلنا آلاف العاطلين، وأخذ المنتج العراقي ينمو تدريجياً، إذ عادت ستة آلاف حقل دواجن للعمل عندما وجد الطلب في السوق والدعم ومنع الاستيراد وحتى الدجاج المستورد لن يرجع  الى سعره السابق، لأنه عالميا ارتفع لكونه سلسلة تتاثر بارتفاع بعضها».

 

مشكلة الأعلاف

بدوره تحدث لـ (الصباح) رئيس قسم الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور عيسى جاسم محمد عن ارتفاع المنتجات الحيوانية فقال: إنَّ حقول  تربية المواشي تعاني من عدة مشكلات لتوفر الشعير العلفي الذي يدخل  في الأعلاف

بنسبة 48 % “.

وأوضح “أما النخالة فهي من اختصاص وزارة التجارة، وقد توقف دعمها متأثرةً بشح المياه وقلة الأمطار، وتراجع المساحات المخصصة للزراعة، وباتت كمية الأعلاف لا تسد حاجة الحقول، ما أدى لفتح الاستيراد قبل ثلاثة أشهر، وبكميات غير محدودة من (الذرة الصفراء والشعير العلفي والنخالة) وأسعار الأعلاف للمواشي وهو الشعير المحلي سعره 560 - 580 ألف دينار للطن الواحد، وكان سابقاً بسعر (250) ألف دينار للطن الواحد، والبرسيم يزرعه الفلاح، وهذا الارتفاع لأسعار الأعلاف جعل الفلاح يبيع حيواناته لأن زيادة الأسعار شكلت

50 %.

 

حلوٌل ومقترحات

عن الحلول المقترحة أشار محمد الى أن «الدعم ضروري، فضلا عن توجيه المطاحن الحكومية والأهلية بعدم بيع النخالة للتجار، بل توجيهه للمربين فقط بالتنسيق مع وزارة التجارة لتحديد سعر 

النخالة».

وشدد على ضرورة «مراعاة مربي المواشي من ناحية السعر، وكل هذه المقترحات من أجل توفير المنتجات الحيوانية، بسعر تستطيع الأسرة الشراء، مبيناً أهمية الدعم فإذا لم يتوفر لا نستطيع مساعدة الأسرة».

وتابع «من الحلول إعادة النظر بتسعيرة مادة الشعير العلفي، كونها مهمة لتغذية الحيوانات وجاء الدعم بنسبة 50 %، لكي ننقذ المربين من الأزمة التي يمرون بها, ولفت الى أن زيادة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وكل المنتجات الحيوانية بما فيها بيض المائدة بسبب زيادة سعر الأعلاف».