بغداد: عماد الامارة

 

شدد مختصان بالشأن الاقتصادي على حتمية العمل الجاد للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر أهم بوابات التنمية المستدامة المتمثلة بالقطاع الصناعي الذي يحتاج الى ارادة وطنية حقيقية تحرك عجلته ليكون اول محطة في عملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها

 البلاد. 

ويعد القطاع الصناعي من القطاعات المعبرة عن مدى التطور الذي وصلت اليه بلدان العالم، كما يشكل قوة فعلية محركة للنشاط الاقتصادي في البلد لامتلاكه قدرات وامكانات تؤهله للمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، عبر المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.الاكاديمية د. وفاء المهداوي قالت ان “المشاريع الصناعية في البلد وخاصة المشروعات الصغيرة تعد من اهم منطلقات التنمية المحلية المستدامة والتي من خلالها تزداد الطاقة الانتاجية من جهة وتسهم في معالجة مشكلتي البطالة والفقر من جهة اخرى، وتتميز المشاريع الصناعية الصغيرة بسهولة تأسيسها لعدم حاجتها الى رأس مال كبير او تكنولوجيا متطورة وقدرتها على الانتاج في مجالات التنمية المختلفة، فضلا عن ان هذه المشاريع لاتحتاج الى مهارة مما يعزز دورها في امتصاص

البطالة” .

 

السوق المحليَّة

وأضافت المهداوي ان “هذه المشاريع تمتاز بقدرتها في سد جانب من احتياجات السوق المحلية، ومن ثم يسهم ذلك في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات بسبب الاستيراد من الخارج، ولهذه المشاريع الصناعية الصغيرة ارتباطات مع غيرها من الصناعات، وهي تلعب دورا في توسيع قاعدة الانتاج المحلي إذ تسهم في تلبية بعض احتياجات الصناعات الكبيرة من المستلزمات السلعية، فضلا عن ذلك قدرة هذه المشاريع على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة” .

وتابعت: أما “عن موضوعة المشاريع الصناعية والقاعدة الانتاجية في العراق، فلا بد من التحرك في مجال الاستثمار الصناعي، وان لايقتصر برنامج تطوير القطاع الصناعي على تأهيل المصانع الحكومية القائمة وانما تتضمن الحملة الترويج لاقامة مشاريع صناعية جديدة للقطاع الخاص، وان الكثير من المصانع بحاجة الى تخصيصات مالية من الموازنة الاستثمارية لتأهيلها وجعلها جاذبة للاستثمار الاجنبي والوطني المحلي” .

وزارة الصناعة

على صعيد ذي صلة اكدت وزارة الصناعة في مناسبات عدة بأن الحكومة عازمة على انعاش الصناعة الوطنية واعادة قيمتها الانتاجية، وهو ما يحتاج الى وقفة جادة وحقيقية مع دعم واسناد جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها لاعادة الثقة بالصناعة الوطنية، وان الوزارة دعمت الشركات الصناعية عن طريق تقديم القروض والمساعدات المالية من الشركات العربية الشقيقة من خلال التعاون المشترك، واستطاعت وزارة الصناعة تأهيل وتشغيل العديد من المصانع المتوقفة .

التكنولوجيا الحديثة

وفي حديث ذي صلة ذكر المختص بالشأن الاقتصادي اللاكاديمي د. عبدالكريم العيساوي، قال: “لأجل ادخال اصلاحات حقيقية لتطوير القطاع الصناعي العراقي، لا بد من ادخال التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين على خطوط الانتاج الجديدة والتجهيز الكامل للكهرباء الوطنية والاعلان والتعريف عن الصناعة الوطنية للجمهور بالوسائل الاعلامية المختلفة لتحفيز الشعور الوطني باهمية اقتناء منتجات الصناعة الوطنية ومراقبة الحدود غير الرسمية وفرض الضرائب على السلع المستوردة المماثلة للانتاج المحلي وتطوير الصناعات التحويلية من خلال منح امتياز بسعر الصرف الاجنبي وتطبيق براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا .

 

القطاع الخاص

وتابع العيساوي “اما عن موضوعة الشركات العامة الصناعية المملوكة للدولة عند تحويلها الى القطاع الخاص تعد هذه الخطوة واحدة من الخيارات الصحيحة للنهوض بالاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، لكن هنا لا بد من الاشراف الحكومي للحفاظ على العمالة الوطنية وعلى الاقل في الفترة القصيرة من دون تسريح فوري للعمال تجنبا للمشكلات الاجتماعية (البطالة)”.