ياسرالمتولي

 

حان الوقت لتعديل سعر الصرف بما يعزز قيمة العملة الوطنية (الدينارالعراقي) امام الدولار.

والان بعد زوال الاسباب التي دفعت لخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار كمعالجة نقدية لتخطي عقبة اضطرار البلد للاقتراض الخارجي والاستدانة الداخليةً، فلا مبرر للتمسك بهذا الاجراء الموجع والذي لامس حياة شرائح المجتمع كافة .

وقد كان السبب المباشر لهذه السياسة النقدية المتشددة  انخفاض أسعار النفط عالمياً مع آثار جائحة كورونا، وقد تخطى العالم الى حد كبير هذه المحنة العسيرة .

ومع عودة أسعار النفط الى الارتفاع تحقق فائض نقدي اسهم في دعم وتعزيز الاحتياطي النقدي العراقي صمام الامان للازمات المالية الدورية والكوارث الطبيعية.

اضف الى ما تقدم فقد استطاع العراق اسدال الستار على الديون المفروضة قسراً على العراق الى الكويت .هذه العوامل والمؤشرات مشجعة الى اعادة تعديل سعر الصرف الى ما كان عليه قبل اجراء رفع قيمة الدولار امام الدينار 

العراقي .

ولعل من أهم أسباب ودواعي المطالبة باعادة سعر الصرف الى وضعه الطبيعي ما آلت اليه الاوضاع والاثار الموجعة التي تحملها المواطن مرغماً لاعطاء الفرصة للحكومة لمعالجة الوضع المالي المتأزم أصلاً .

لقد تسبب إجراء خفض اسعار صرف الدينار العراقي امام الدولار الى خلق فوضى في السوق وانفرط الاستقرار الذي كان يتمتع به السوق عند السعر السابق .

لقد التهبت أسعار المواد والسلع بما اثر على القدرة الشرائية للمواطن. ولك ان تتصور حجم المعاناة التي تسببت بها اسعار الادوية والمواد الاساسية لكل شرائح المجتمع وخصوصا شريحة الفقراء والمتقاعدين والموظفين، وكمثال ارتفاع اسعار الادوية بحدود 70 بالمئة، اي تفوق نسبة زيادة سعر الصرف بثلاثة اضعاف .

إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالج الشرائح الفقيرة لم تكن توازي اثار فرق سعر الصرف .

وعليه فإن من مهام الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات لاعادة السعر واجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار خصوصاً الادوية والسلع المهمة التي تلامس معيشة المواطن عبر تفعيل دور الرقابة الدقيقة للسوق. 

وعلى ذكر اسعار الادوية يتعين على نقابتي الصيادلة والاطباء تفعيل دورهما في المراقبة والمحاسبة .

من اجل ذلك دعونا لان يكون اعادة تعديل سعر الصرف اول مهام الحكومة والبرلمان المقبلين للتخفيف عن كاهل المواطن.

وسؤال يتبادر الى الذهن، ألا تستطيع الجهات المعنية البدء بالتخفيض التدريجي لسعر الصرف لحين تشكيل الحكومة للتخفيف من الاثار المزدوجة على طرفي المعادلة؟.