بيروت: جبار عودة الخطاط

 

في الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون أن يترجم توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون لمرسوم انعقاد مجلس النواب يوم غد الاثنين الى واقع حقيقي، بعد أن رد رئيس البرلمان نبيه بري بأن «المجلس سيد نفسه»، يواجه الأمر الآخر الذي أطلقه عون بالدعوة لطاولة حوار وطني اعتراضات ومطبّات جدية، إثر إعلان أطراف فاعلة في المشهد اللبناني أن الحوار في هذا الظرف سيكون عقيماً في ظل تقاطع وتشابك الرؤى والمواقف مع حدّة الأزمات.

ويتساءل مراقبون عن جدوى طاولة الحوار بين الساسة اللبنانيين في غياب الطرف الفاعل الذي يفترض أن يتمتع بسمة الحياد والموضوعية وقوة الإلزام، ليصار الى الاحتكام إليه، بينما يعتقد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري بأن الحوار يجب أن يحصل بعد الانتخابات وليس قبلها، وأجرى الأخير اتصالاً  بالرئيس عون، بعد اتصال قصر بعبدا بمكتب الحريري في بيت الوسط ببيروت بشأن اقتراح  الرئيس بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني. وقد أبلغ الرئيس الحريري اعتذاره عن عدم المشاركة لأن «أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية»، في حين أشارت مصادر السرايا الحكومي إلى أن  رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تحفظ على دعوة عون، إذ أبلغه بأن الوقت ليس مناسباً لعقد مؤتمر للحوار، لأنه كما يعتقد ميقاتي سيؤدي إلى تظهير الخلافات أكثر بين الفرقاء في لبنان. 

أما حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع فأكد أن “ القوات لن تلبي الدعوة للحوار، لأن الأولوية الآن هي الذهاب للانتخابات لإعادة إنتاج سلطة جديدة مؤهلة لقيادة حوار وطني يؤدي إلى قيام دولة فعلية، وأن ما طرحه عون كان يفترض أن يطرحه في السنة الأولى من عهده”، وكان القصر الجمهوري في بعبدا قد تواصل هاتفيا في اليومين الأخيرين مع مختلف الأطراف السياسية في لبنان لدعوتهم إلى لقاءات تمهيدية ثنائية “مع الرئيس عون قبل الدعوة إلى الحوار، للتشاور معهم وبحث الفكرة قبل اتخاذ القرار النهائي”، إلى ذلك تنتظر الأوساط السياسية في بيروت انعقاد مجلس النواب اللبناني يوم غد الاثنين بعد دعوة عون لعقد دورة استثنائية، وهو ما استدعى رداً من رئيس المجلس بري بأن “المجلس سيد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها”، بينما أشار النائب العوني السابق أمل أبو زيد أمس الأحد في تعليق له حول رد رئيس المجلس على دعوة الرئيس لفتح الدورة الاستثنائية، إلى أنه “لا أحد يناقش رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقولة “المجلس سيّد نفسه” في الدورات العادية للمجلس، ولكن في العقد الاستثنائي، تكون الأولوية للدستور وتحديداً للمادة 33 الواضحة وضوح الشمس، التي تعطي “لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو مجلس النواب الى عقد جلسات استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها”، واعتبر أبو زيد “أن محاولة بري فرض حصرية الصلاحية به كما درجت العادة منذ ما بعد الطائف أمر لا يستقيم…واجتهاده في هذه النقطة هو اجتهاد سياسي وليس اجتهاداً دستورياً، هذا ومن المتوقع إذا تمكن مجلس النواب من تجاوز الخلاف وانعقد، أن يشهد مناقشات حامية حول ملفات المواضيع المطروحة، إذ كشفت مصادر قصر بعبدا في تصريحات صحفية أمس الأحد عن “أن مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يقره مكتب المجلس ضمن الإطار المحدد في المرسوم».