بغداد: حسين ثغب
عادت الأصوات المطالبة بانشاء صناديق سيادية، وأن تكون من أولويات الحكومة المقبلة التي ينتظرها الجميع، حيث يأمل مجتمع الاقتصاد والأعمال أن تصحح الكثير من مسارات الاداء عبر التشكيل الحكومي المقبل وأن يحرك سوق العمل، ويكون لنشاطها أثرٌ ايجابيٌّ على حياة المواطن العراقي.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أكد أن {الصناديق السيادية تمثل محورا مهما في الحياة الاقتصادية لبلدان العالم، حيث تؤدي أدواراً مزدوجة تخدم الاقتصاد الوطني، من خلال دورها في تمويل المشاريع الرصينة والتنموية
في البلاد، وحفظ حقوق الأجيال المقباة}.
وأضاف أن التوجه في هذا المسار المهم، يجب أن يحظى باهتمام الجهات المعنية، الى جانب الافادة من خبرات القطاع الخاص الحقيقي في تشكيل مثل هذه الصناديق، لا سيما أن التجارب العالمية في هذا المجال جاءت بنتائج ايجابية، وحين نراجع الامر نجد صناديق سيادية منتشرة في اغلب دول العالم، لها أثر ايجابي داعم لاقتصادات كبرى، ولدينا في المنطقة عدد من الصناديق السيادية المهمة، الامر الذي يحتم علينا ان نتوجه الى تبني مثل هذه
الافكار}.
يذكر ان رئيس قسم الاقتصاد بكلية الادارة والقتصاد الجامعة المستنصرية د. فلاح حسن ثويني قال: إن تجربة تأسيس صندوق تنمية العراق DFI كان بهدف ضمان استخدام موارد الصندوق على نحو يتسم بالشفافية من اجل إعادة اعمار العراق وتلبية الاحتياجات الإنسانية،
ومنذ تاريخ تأسيسه بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في عام 2003 ولغاية نهاية عام 2013 تبين أنه بالرغم من دور الصندوق في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية، إلا أنه لم يحقق التنمية المنشودة برغم الأموال المنفقة من الصندوق لهذا الغرض ولعدة أسباب، منها عدم تبني الصندوق ستراتيجية تنموية
واضحة .
الايرادات الماليَّة
المختص بالشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي قال: إنَّ {التوجه الى تبني فكرة انشاء صناديق سيادية يمثل محورا مهما خلال المرحلة القادمة، لا سيما أن التوقعات تشير الى حصول وفرة في الايرادات المالية بعد ارتفاع اسعار النفط الخام، وهنا يجب أن يكون لدينا تشكيل مالي يحسن التصرف بهذه الأموال آنيا ومستقبلا، وينميها من خلال مشاريع كبرى تعود بالمنفعة الى الاقتصاد الوطني وتعالج مشكلات الاقتصاد في الوقت ذاته}.
مؤسسات متخصصة
وأضاف يمكن أن يكون لدينا جهاز اداري داخل وزارة وبالتعاون مع مؤسسات متخصصة في القطاعين العام والخاص يشرف على هذا الموضوع المهم، واعداد جميع متطلبات تأسيس هكذا صندوق والعمل على البدء الفعلي، وهنا لا بدّ أن تؤمن الحكومة المقبلة بهذا التوجه وتعمل على دعمه، من أجل البدء بخطوة ايجابية خلال أول عام من عمرها}.
وأشار البغدادي الى أن {آليات عمل هكذا صندوق يحتم ان تكون شفافة الى درجة كبيرة، ويكون هناك وضوح في مسارات التمويل، وأن تكون هناك رقابة تقويمية لأداء مثل هكذا تشكيل اقتصادي مهم بغية جعله مؤثرا في عملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها
البلاد}.
حق الأجيال
وكان قد بين الاكاديمي د. ستار البياتي أنَّ {الصندوق السيادي الذي يتوافق تماماً مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار حق الأجيال المقبلة بالموارد الناضبة، ثم من غير المعقول ان البلد يتجه للاقتراض من الخارج وعلى الأجيال القادمة أن تتحمل جزءاً من عبء هذه القروض وفوائدها المتزايدة؟ وبقدر اثبات حق الاجيال في الموارد الناضبة ، فانه يمثل تحقيقاً للعدالة بين
الأجيال}.
