بغداد: فرح الخفاف 

دعا خبراء ومختصون مجلس النواب الجديد إلى الاهتمام بالتشريعات الاقتصادية الحقيقية للنهوض باقتصاد البلد، مقترحين دمج اللجنتين المالية والاقتصادية في لجنة واحدة لإيجاد الحلول العملية للاشكاليات التي تواجه القطاعين العام والخاص والعمل مع السلطة التنفيذية لحلها، وتجاوز جميع التحديات التي تربك واقع الأداء في البلاد. وكان مجلس النواب الجديد قد عقد أمس الأول (الأحد) جلسته الأولى، اذ انتخب النائب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

وقال الخبير رائد العامري لـ {الصباح}: {على البرلمان الجديد تشريع قوانين حقيقية تدعم الاقتصاد، خاصة أن الأربع السنوات المقبلة تُعدُّ مفصليَّة في ما يتعلق بالوضع المالي في البلد}.

 

تشريع قانون

وأضاف {أننا نجد أن اغلب القوانين التي تقر بعيدة عن دعم الاقتصاد العراقي او تتقاطع مع قوانين اخرى، إذ إن ما تمَّ تشريعه في البرلمانات السابقة عبارة عن قوانين لتمشية الأمور المالية للبلد مثل الموازنة او الاقراض او غيرها، في حين ابتعد عن تشريع قانون دعم القطاعين العام والخاص، او تعديل قانون الاستثمار او قانون النفط والغاز وغيرها من التشريعات المهمة 

والضرورية}.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان السابق، قد اكدت أن تعديل قانون الاستثمار يتوقف على عمل مجلس النواب، مبينة أن {تعديل القانون لا يتطلب جهداً كبيراً، وإنما تعديل الفقرات التي تحتاج الى التعديل واستضافة المسؤولين ومن ثم قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه}، في حين شددت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار على وجود ثغرات في قانون الاستثمارالعراقي، موضحة ان {قانون الاستثمار العراقي يحتوي على ثغرات بسيطة، ولسنوات طويلة سيطر الفساد على الاستثمار، إذ إن الفساد والضغوط السياسية أديا إلى تأخير إتمام المشاريع الاستثمارية لسنوات وإن أغلب المشاريع الاستثمارية اقتصرت على بعض الأشخاص منذ سنوات}.

 

تشتيت المقترحات

بدوره، اقترح الخبير المالي ثامر العزاوي، دمج اللجنتين المالية والاقتصادية بلجنة واحدة.

وقال لـ}الصباح}: إن {هذا الدمج يعد ضرورياً لتسهيل العمل وعدم تشتيت المقترحات والرؤى والتوصيات، اذ إننا رأينا خلال البرلمانات السابقة أن بعض القوانين تشرف عليها أكثر من لجنة، وتقدم كل لجنة رأيا مخالفا عن اللجنة الاخرى، ومن أجل توحيد ذلك وايجاد حلول سريعة او متوسطة الأمد للنهوض بالقطاع الاقتصادي يجب دمج هاتين 

اللجنتين}.

 

السياسة الماليَّة

وأضاف العزاوي أنَّ {السياسة المالية في العراق غير واضحة المعالم، فالعراق لم ينتقل حتى الآن إلى اقتصاد السوق الحقيقي، اذ لا بدَّ من تكامل القطاعات الاقتصادية واشراك القطاع الخاص وانتهاج طرق جديدة تتعلق بالقطاع النفطي والموارد الطبيعية في البلد، فضلاً عن السعي إلى العمل في قطاعات الصناعة والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والاتصالات والسياحة، وتنشيط عمل المصارف والقطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى}، مؤكداً ان {هذه كلها تتطلب قوانين وتشريعات او تعديلات من قبل مجلس النواب 

الجديد}.

 

لجنة عليا

اما المختص سعد الفياض فقد رأى ضرورة أن يعمل مجلس النواب والحكومة معاً للنهوض بالاقتصاد، أي خلق لجنة عليا تضم وزراء ورؤساء اللجان المختصة.

وقال الفياض لـ {الصباح}: إنه {وبعد تشكيل الحكومة الجديدة يجب تشكيل هكذا لجنة لتوحيد الرؤى وتقريب المسافات واختصار الوقت، بعيداً عن الروتين والكتب الرسمية المتبادلة}. وأشار الفياض الى {أهمية أن يبتعد النواب عن المصالح الشخصية او الصراعات السياسية عند تشريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد، خاصة أن جميع الخبراء يرون أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة ومهمة بالنسبة لاقتصاد البلد}.