بغداد: الصباح
أكد الخبير الاقتصادي الدولي عبد العزيز الخضيري أن {نسب البطالة في البلاد يتوقع لها الارتفاع الى مستويات كبيرة، لا سيما في القطاع الزراعي الذي انخفضت خطته الزراعية الى النصف، واثر ذلك في الأسرة الفلاحية والاعداد الكبيرة من الشباب الذين سوف يستقبلهم قطار البطالة، الامر الذي يتطلب حلولا ناجعة سريعة من الجهات ذات الشأن وأولها توفير التقانات المتطورة التي من خلالها تعالج أهم مشكلات الزراعة المتمثلة في نقص الايرادات المائية}.
وأضاف الخضيري أن {وزارة الزراعة أصدرت تعليمات واضحة تحدد سقف نسبة الرقعة الزراعية المسموح بها خلال الموسم المقبل بنسبة 50 % من الموسم السابق، كما بدأت وزارة التجارة بمحاولة استيراد الحنطة وبعض المنتجات الزراعية الأساسية بكميات كبيرة، وهذا يعود الى شح واضح في المياه في العراق نتيجة قلة التدفقات المائية والتغير
المناخي}.
بطالة زراعيَّة
وأشار الى أنه {كنتيجة قيمة لقرار تخفيض الزراعة بنسبة 50 % سوف تحصل بطالة كبيرة في العمالة الزراعية والتي تقدر أعدادها بمئات الآلاف من العاملين في هذا القطاع الحيوي، وهذا يتطلب تحركا حكوميا فاعلا باتجاه العمل على التحكم بكميات المياه التي تحتاج اليها الزراعة في البلاد، وعليه فإن تحديدها كمية الزراعة المسموح، جاء نتيجة طبيعية ومتوقعة، ولما كانت البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية واقعية، ينبغي على الحكومة العمل على إيجاد فرص عمل او حل للبطالة الزراعية المتوقعة خلال الفترة المقبلة}.
الطرق الحديثة
وبيّن أن {إخفاق العراق في تطوير أساليب الري بالتنقيط او الرش او غيرها من الطرق الحديثة أصبح واضحا وعلى المسؤولين التحرك السريع لإدخال مثل هذه الأساليب الجديدة للري أسوةً بباقي دول المنطقة، وكمثال قريب فإن المنطقة فيها دول متقدمة في زراعة الأراضي الجرداء واستثمرت في الصحراء، وهنا يمكن الافادة من هذه التجارب والتدخل السريع لإدخال الطرق الحديثة في سقي المزروعات واعادة التوسع في النشاطات الزراعية وانقاذ شريحة واسعة من الشباب}.
وأكد أن {وزارتي الزراعة العمل والشؤون الاجتماعية عليهما دراسة حجم وابعاد البطالة الجديدة المتأتية من القطاع الزراعي ومحاولة إيجاد حلول ولو جزئية لهذه البطالة المقبلة والتي تزيد من حالة البطالة الحالية في الواقع بنسبة مرتفعة.
المنتج الوطني
ولفت الخضيري الى ان {تنشيط القطاع الصناعي الحالي هو أسرع وسيلة للبدء بمتابعة البطالة، إذ يتم استيراد الكثير من البضائع التي يمكن تصنيعها محليا بسهولة وبسرعة، وإن دعم القطاع الصناعي الخاص يكمن في دعم المنتج الوطني بجميع الطرق الممكنة لتشجيع الصناعي في تسويق انتاجه المحلي، كما ان السماح للصناعي باستيراد موادهم الأولية من الخارج بسعر صرف مدعوم عن طريق الاعتمادات والمصارف مما يؤدي في النهاية الى تقليل كلف الإنتاج وبذلك يؤدي الى تحسين موقف المنتج المحلي، وان تخفيض ضرائب الدخل والضرائب الأخرى على الصناعيين سوف يسهم
في تقليل البطالة المتزايدة}.
الصناعة الداخليَّة
وقال: إن {الوقت حان لتنشيط وتنويع اقتصادنا الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساسي ووحيد لنفقات الدولة، وان دعم الصناعة الداخلية هو دعم قوي للاقتصاد العراقي مما سوف يسهم في تقليل البطالة وما تنتجه من مشكلات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي}.
يذكر أن آلاف الشباب سنويا يدخلون سوق العمل من المؤهلين وغيرهم، ولكن تواجههم مصدات نقص الفرص، الامر الذي يجعلهم عرضة لامراض اجتماعية تؤثر في واقع البلاد في جميع قطاعاتها.
