بغداد: عماد الامارة

شددت عميدة كلية الاعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين، على ضرورة تقديم شتى أشكال الدعم الحكومي للقطاع الخاص، مؤكدة أن انتعاش ذلك القطاع من شأنه زيادة معدلات التنمية، والقضاء على البطالة، وتقليص نسب الفقر.
وقالت حسين، إن {القطاع الخاص يعد محورا اساسيا في عملية التنمية المستدامة سواء في البلد او الدول المتقدمة والنامية لما يتمتع به من ميزات وامكانات تؤهله للقيام بدور ريادي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في ظل اتجاه عالمي لمنحه المزيد من الأدوار}، مؤكدة {وجود روابط ستراتيجية كبيرة بين القطاع الخاص وعملية النمو الاقتصادي والتنموي، وأن أغلب الدراسات الاقتصادية تؤكد وجود علاقة ايجابية بينهما}. واضافت العميدة، أن نمو الانتاجي يرتبط بشكل وثيق بالاستثمارات الخاصة ومع التحولات التي حدثت في السياسات الاقتصادية في العقدين الاخيريين من القرن الماضي نحو السوق، وهذا الأمر عزز الاعتماد الكبير على القطاع الخاص ودوره في مجمل الاستثمارات.

 

البيئة المناسبة

وتابعت الدكتورة نغم قائلة {عزز هذا التوجه العالي لدعم القطاع الخاص، زيادة الاستثمارات الخارجية في عدد من الدول، نظرا لكفاءة هذا القطاع ودوره في عمليات النمو بمقدار يفوق اكثر من مرة ونصف تاثير الاستثمارات العامة}، مبينة أن {درجة ارتباط استثمارات القطاع الخاص باستدامة التنمية والنمو الاقتصادي، أصبحت وثيقة في معظم البلدان العالمية المتطورة، والتي ينبغي الاستفادة من تجاربها في وتطبيقها في العراق}.

بدورها، قالت عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة اكرام عبد العزيز: إن المستثمر الاجنبي يحتاج الى قطاع خاص متطور وقادر على الدخول معه في شراكة واتفاق يضمن الارتقاء بواقع القطاع الخاص من خلال التشابك القطاعي مع الشركات الاجنبية، مشددة في الوقت ذاته، على ضرورة تنفيذ المشاريع الستراتيجية 

المهمة.

ولفتت عبدالعزيز، الى أن  القطاع الخاص المحلي بمقدوره الاستثمار في الحلقات الاخرى بحرية كاملة، وفقا لمعطيات السوق وحسابات التكلفة والربح ووفقا لمعطيات السوق وحسابات التكلفة والربح والطلب المحلي 

والخارجي.

واكدت عبدالعزيز، ضرورة أن تكون هناك علاقة شراكة وتعاون بين شركات الاستثمار الاجنبي، والقطاع الخاص المحلي، وهذا الوضع يتحقق من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي وتقديم التسهيلات الادارية لدخول الاستثمارات الاجنبية واعطاء الامتيازات الخاصة بذلك وكذلك الحوافز لتشجيع الاستثمار في العراق.

وكان استشاري التنمية الصناعية، عامر عيسى الجواهري، قد اقترح في وقت سابق عبر {الصباح} ضرورة تضمين الورقة الاصلاحية البيضاء، الهادفة الى النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد، جملة من النقاط التي أكد أهميتها في تحقيق طفرات تنموية بمختلف المجالات الاقتصادية، واضعا في مقدمة تلك النقاط تمكين القطاع الخاص، والنهوض بالجوانب الصناعية والسياحية، فضلا عن تحسين الخدمات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير التعليم.

وتمثل الورقة البيضاء، التي اعدتها الحكومة، خريطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرةن التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب الفساد وغياب التخطيط، إضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.

كما تهدف الورقة البيضاء،  الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة.