بغداد: حيدر فليح الربيعي

وقفزت أسعار النفط، أمس الأربعاء، اذ ارتفع خام برنت 22 سنتاً أو 0.3 بالمئة ليصل إلى 83.94 دولاراً للبرميل.

 

عودة النشاط الاقتصادي

وقال العامري لـ {الصباح} إن {مستوى معدل أسعار النفط لعام 2022 سوف تكون مرتفعة نسبيا مدعومة بعدة عوامل منها عودة النشاط الاقتصادي العالمي خلال هذا العام، لا سيما بعد تقليص الاغلاق العام عالميا، والسماح للمواطنين بالحركة والسفر والاختلاط وفتح المصانع وقطاع الخدمات والسياحة.

ولفت الخبير في مجال الطاقة، الى أن {التذبذب في أسعار النفط العالمية، ارتفاعا وانخفاضا، هي الصفة السائدة في أسواق النفط لارتباطها بالدورة الاقتصادية العالمية، اضافة الى وجود عوامل عديدة مرتبطة بالعرض والطلب على الطاقةً، ولكن معدل سعر النفط في ظل هذا التذبذب سوف يتجاوز حدود 50 دولارا للبرميل في هذا العام} مؤكدا {عدم وجود مؤشرات حصول انهيار في اسعار الطاقةً، لا سيما النفط، حيث يمر الاقتصاد العالمي بدورة انتعاش رغم القلق السائد من انتشار متحورات جائحة كورونا}.

 

الموازنة العامة

وفقا لتوقعات انتعاش الطلب العالمي على البترل، أكد العامري {عدم وجود مخاوف من تبني سعر 45 - 50 دولارا للبرميل في الموازنة العامة} مقترحا في الوقت ذاته {تبني هذا السعر لمدة ثلاث سنوات قادمة، ثم بعد ذلك يتم تبني سعر 42 - 44  دولارا للبرميل، ولمدة ثلاث سنوات اخرى، ثم يتم احتساب سعر 40 دولارا للبرميل لفترة أربع سنوات لاحقة، مؤكدا أن ذلك الامر ينسجم مع سياسة الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل التنوع والتخلص من الاقتصاد الاحادي والريعي، وكذلك بهدف التعود على تبني أسعار نفط منخفضة في الموازنة السنوية التي ربما تصبح السمة السائدة مستقبلا بعد نمو انتاج مصادر الطاقةً المتجددة في العالم، واستخدامها كوقود في قطاع النقل وتوليد الكهرباء عوضا عن النفط والفحم ولأسباب بيئية ايضا.

 

تمويل المشاريع الستراتيجيَّة

وشدد العامري، على ضرورة {حصول تغيرات جذرية في هيكلية السياسة المالية، عبر تخصيص جزء من الايرادات النفطية تتراوح بين 10- 15 مليار دولار سنويا، واعتبارا من العام الحالي، لتمويل مشاريع ستراتيجية لإعادة تاهيل البنى التحتية للبلد، لاسيما بناء مستشفيات حديثة عامة وتخصصية وإعادة تاهيل شبكة المجاري في جميع المحافظات، وتمويل مشاريع صناعية ستراتيجية وبناء شبكة خطوط السكك الحديدية الحديثة والسريعة، وتشييد شبكة طرق خارجية دولية تمتد من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب، اضافة الى تمويل بناء مصفى جديد متطور وبناء مصنع بتروكيماويات.

 

استثمارات الطاقة

ويرى استشاري اقتصاديات الطاقة، أن {الاستثمار في قطاع النفط والغاز من اهم الاستثمارات في العراق، وتحتل المرتبة الاولى لما لها من اهمية في اقتصاد البلد، كما إن القطاع النفطي الشريان الحيوي للاقتصاد العراقي، كون جزء من انتاج النفط والغاز يستخدم اولا لسد حاجة الاستهلاك الداخلي من الوقود في معظم الانشطة الاجتماعية والاقتصادية، لذلك فالاستثمارات في قطاع النفط والغاز جوهرية جدا، وتسهم في ادخال التكنولوجيا الحديثة والخبرات الاجنبية عالية المستوى، اضافة الى توفير راس المال الاجنبي، مشددا على ضرورة زيادة وتطوير انتاج النفط والغاز اولا، وقطاع التصفية والبتروكيماويات ثانيا، وصيانة وتطوير عمليات الخدمات النفطية  أو اللوجستية ثالثا.

ولفت العامري، الى ان {اهمية الاستثمار في النفط والغاز، تكمن في كون العراق يملك احتياطات كبيرة، ومن الضروري جدا خلق التوازن بين هذه الاحتياطيات ونسبة انتاجها، وبما ينسجم مع حاجة السوق العالمية والاستهلاك الداخلي، اضافة الى تعزيز قيمة هذه الاحتياطات من خلال حجم الانتاج المناسب للحصول على اكبر ايرادات ممكنة من هذه الثروة 

الوطنية.

 

زيادة الطلب العالمي

كما توقع العامري، أن يشهد {العام الحالي 2022 تعزيز الطلب على نفوط اوبك+ ونمو انتاج الدول الاعضاء وتحقيق اسعار نفط عالية ومستقرة نسبيا، مؤكدا ان هذا الأمر سينعكس بشكل ايجابي على انتاج النفط ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ وسوف يزداد بشكل تدريجي للمساهمة في تلبية حاجة الاسواق العالمية وبالتنسيق مع تحالف 

اوبك+.