بغداد: الصباح

 

بحثت الأمانة التنفيذية للّجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا، في اجتماع للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية واقع الروزنامة الزراعية في العراق ومدى التزام وزارة الزراعة بتطبيقها.

وتعد اللجنة الآلية الأعلى لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتناول الاجتماع مجموعة بنودا ومواضيع مهمة، ابرزها موضوع الروزنامة الزراعية في العراق.

وبيَّن الوفد العراقي أهمية مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل، كما تداول الاجتماع رسالة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، والتي بينت افادة وزارة الزراعة العراقية، بأن إحدى مهام عملها هو الحماية والحفاظ على المنتج المحلي الزراعي وهذا ما معمول به في دول العالم كافة.

وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق الروزنامة الزراعية (فتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج المحلي)، مؤكدة “لا يمكن تجاهل حقوق الفلاحين والمزارعين في تصريف منتجاتهم الزراعية، وان نسبة العاملين في القطاع الزراعي تشكل 30 % من عدد السكان”.

وأكدت اللجنة حرص العراق على تمتين العلاقات التجارية البينية مع الدول العربية، والتي من خلالها تمكنت الدول من تصدير بضاعتها الى العراق أثناء فترة فتح الاستيراد. يذكر أنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 1350 بتاريخ 12/2/1998 قد حدّد 5 من الأسس والمعايير لإعداد الروزنامة الزراعية، ومنها، أولا أن تكون السلع الزراعية منتجة تحت ظروف طبيعية تقليدية، ولا تشمل هذه السلع تلك التي يتم إنتاجها خارج مواسم الإنتاج الطبيعية بالتقانات الزراعية المحمية المختلفة، والتي يتم فيها التحكم في ظروف الإنتاج، ومن ثم الإنتاج ممكناً خلال العام كله. وتشمل هذه التقانات، على سبيل المثال، البيوت الزجاجية والبلاستيكية والانفاق المغطاة بشرائح بلاستيكية وغيرها من الأساليب. وأن تقتصر السلع الزراعية المدرجة في جدول مواسم الإنتاج (الرزنامة الزراعية العربية)، على السلع الطازجة، وبذلك لا يدخل في نطاق هذه السلع تلك المصنعة أو المجهزة سواء بالحفظ أو التغليف أو التخليل بهدف تنظيم أو إطالة الفترة.

 كما لا تدخل في الرزنامة الزراعية السلع التي تخضع لعمليات تحويلية على صورتها الخام الأولية، وفي كل الأحوال، يجب تحديد البند الجمركي للسلعة، وفقا للنظام المنسق HS عند مستوى (6 أرقام) وبحيث تتطابق مواصفات هذه السلعة عند تحديدها مع مواصفات البند الخاص بالسلعة. لا بدَّ أن تمثل فترات الإنتاج للسلع الزراعية المحددة بالرزنامة الزراعية العربية مواسم ذروة الإنتاج.

ولا تمتد لتغطي طوال فترة الحصاد أو الجني أو الجمع للمحصول. ويمكن تعدد مواسم الذروة للسلعة الواحدة في حالة إنتاجها في مناطق مناخية مختلفة داخل البلد الواحد، على ألا يتجاوز عدد السلع في الرزنامة الزراعية للدولة عن 10 سلع وألا يتجاوز مجموع فترات ذروة الإنتاج لقائمة الدول 45 شهراً، والحد الأقصى لمجموع فترات ذروة الإنتاج لأي سلعة 7 شهور في السنة. والنقطة الرابعة تنص على ألا تتضمن الرزنامة الزراعية العربية أصناف الخضر الورقية بأنواعها، باعتبار أن غالبية هذه الخضر تنتج على فترات (مواسم) قصيرة متعاقبة على مدار العام. لا تدخل الرزنامة الزراعية السلع التي ليس لها نظير ينتج في الدول العربية الأخرى. وقد رفعت اللجنة فى ختام أعمالها تقريراً ختامياً بنتائج أعمالها والتوصيات، التي أعدتها الى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.