بغداد: حيدر فليح الربيعي
اقترح استشاري التنمية الصناعية، عامر عيسى الجواهري، تغيير آلية عمل مجالس ادارة الشركات العامة الصناعية، بالشكل الذي يضمن تحسين الأداء وتحقيق الربحية، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة تشجيع وتقديم جميع التسهيلات اللوجستية للصادرات الصناعية المنتجة من قبل القطاعات «العام والمختلط والخاص» دون أية محددات.
وتسعى الحكومة، وفقا لما جاء في بنود الورقة الإصلاحية البيضاء التي اقترحتها بهدف انعاش الاقتصاد الوطني، الى تطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة في العراق، والى تحقيق زيادة فعلية في مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تفعيل صندوق دعم القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص عمل في هذا القطاع، فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تحسين الأداء
وشدد الجواهري، على أن “تغيير آلية عمل مجالس ادارات الشركات العامة، يمكن أن يحسن أداء تلك الشركات، بالشكل الذي يؤدي الى مضاعفة الانتاجية وتحقيق ربحية اكبر”، داعيا في الوقت ذاته “الى ضرورة أن تتضمن الآليات الجديدة إشراك ممثل قطاعي من النشاط الخاص عضوا في تلك الشركات، وحسب النشاط، مع التحرك لتغيير مبدأ الفصل بين الادارة والملكية”.
القطاع الصناعي
وحث الجواهري، على ضرورة «الاهتمام الاستثنائي بشركات القطاع المختلط الصناعي، وكذلك تشجيع وتقديم جميع التسهيلات اللوجستية للصادرات الصناعية من القطاعات العام والمختلط والخاص، ودون أية محددات والمساعدة لتحسين تنافسيتها في الأسواق الاقليمية والعالمية.
ويرى استشاري التنمية الصناعية، ضرورة أن تتجه جميع القطاعات الانتاجية في العراق، الى إعطاء أهمية استثنائية لتطوير القدرات التسويقية والترويجية للصناعات المحلية، تساندها في ذلك التنفيذ الفعال لقوانين اقتصادية مهمة، أبرزها “حماية المستهلك والمنافسة ومنع
الاحتكار”.
مشاريع كفوءة
من ناحيته، لفت الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، الى أن «النهوض بالقطاع الخاص، وخلق فرص أعمال جديدة له، كفيل بتنويع مصادر الدخل للحكومة، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر على انتاج مشاريع كفوءة ومدرة للدخل، داعيا في الوقت ذاته، الى أهمية المباشرة بإنشاء المدن والأسواق الحرة لتنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل».
