بغداد : مصطفى الهاشمي

قال خبير مصرفي إن العراق لم يخرج كليا، عن الصعيد المالي والمصرفي، من العقوبات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، التي فرضت عليه في العام 1991 بسبب غزو الكويت، اذ إن كل ما في الامر إنه انتقل من الفصل السابع الى السادس والذي جاء في المادة 38 منه إن «لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلمياً، وذلك من دون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37، من الفصل المذكور.

وأكد الخبير عبد الحسين المنذري “ضرورة التحرك على هذا الموضوع لحسم ديون البلد المترتبة وتحرير الأرصدة والأموال المجمّدة، ليستعيد نشاطه المصرفي في الخارج بإعادة تفعيل عمل فروع مصرفي الرافدين والرشيد المنتشرة في عدة 

دول”.

وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت في العام 1991، ألزمت العراق بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبدت خسائر ناجمة مباشرة جراء غزو الكويت. 

واضاف المنذري لـ”الصباح” إن “هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتخاذها من قبل وزارتي الخارجية والمالية، الى جانب البنك المركزي، للتحرك على الصعيد الدبلوماسي ومناقشة تسوية الديون للدائنين، لضرورة التحرر من قيد الدين الخارجي واستعادة السيادة على الأموال

 العراقية”.

وبين أن “الخطوات تتمثل بدعوة الدول الدائنة الى نادي باريس لغرض تسويتها، او التفاوض معها بصورة مباشرة لجدولتها خارج النادي، او مطالبتهم بإعفاء العراق من تسديدها”.

وذكر الخبير المصرفي إن “بريطانيا استحوذت على كل الاصول المالية الحكومية العراقية لديها، وقامت بالتصرف من تلقاء نفسها بمنح الأفراد والشركات تعويضات مبالغ بها، دون السماح لمحامي الدفاع العراقي بالتدخل في الموضوع، كما أغلقت فرع مصرف الرافدين في لندن والاغلاق مستمر حتى الان، مشيرا الى أن “وجود حسابات اعتمادات التصنيع العسكري المنحل ووزارة الدفاع في فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الخارج كانت أبرز أسباب الاستحواذ”.

ولفت المنذري الى أن “مؤسسة ارنست اند يونغ اشترت 15 % من ديون العراق وعوضت الدائنين بنسب تتراوح بين 80 الى 90 بالمئة من ديونهم”.

الجدير بالذكر إن قسم الدين الخارجي في وزارة المالية، هو أحد أقسام دائرة الدين العام في الوزارة، الذي يتولى مهمة متابعة تسوية مديونية العراق الخارجية، من خلال إدخال بيانات المديونية كافة، التي تمت تسويتها مع الدول والدائنين التجاريين بموجب الاتفاقيات الثنائية، وعروض التسوية في قاعدة البيانات التي اعتمدت نظام DMFAS وتقديم التقارير المالية والاحصائية واعداد التخمينات، التي تطلبها الموازنة الاتحادية في كل عام وتسديد المبالغ، التي تتحقق على حكومة العراق بموجب الاتفاقيات الثنائية وعروض التسوية. وبحسب القسم، ولغرض تسهيل مهمة التعامل مع ديون العراق الخارجية، فقد اتفق على تصنيفها على 3 مجموعات تتمثل بديون دول نادي باريس وديون الدول غير الاعضاء في النادي، فضلا عن ديون الدائنين التجاريين (القطاع الخاص 

الأجنبي).

وبحسب موقع وزارة المالية الالكتروني فإن من واجبات القسم ايضا متابعة تسوية ديون الدول المتبقية غير الاعضاء في نادي باريس ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمستشارين الاجانب لوزارة المالية، الى جانب متابعة اجراءات تسوية الديون التجارية للقطاع الخاص الاجنبي المتبقية، والتي لم تدخل في عروض التسويات السابقة او التي رفضت تلك العروض .

وكان رئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي دعا في وقت سابق إلى «تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل 

تام».

ونوّه بضرورة أن ينص القرار المرتقب على «حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات»، مطالباً بـ«إلغاء القرارات كافة التي ترتبت على حرب 

الكويت».

ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في ما يتم من أعمال في حالات تهديد السلم ووقوع العدوان، ويحتوي الفصل على 13 مادة، منها المادة "44" والتي تنصل على "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها في ما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة".