الخبير المالي محمد علي قال: إن تطوير سوق العمل ومفاصل الاقتصاد بجميع قطاعاته الانتاجية والخدمية، يتطلب وجود قطاع مصرفي متطور يملك أدوات التعامل مع متطلبات الشركات العالمية المتخصصة التي تحتاج الى مصارف رصينة قادرة على تقديم منتجات ترقى الى العالمية تتناسب وحجم الكتلة النقدية التي تتطلبها سوق العمل العراقية}.  

ونبَّه الى ضرورة أن {يتم العمل الفعلي الجاد لتطوير قطاع المال العراقي والجهاز الكبير، وان تكون لدينا مصارف خاصة تمتلك القدرات الحقيقية لدعم جميع النشاطات، وما يتناغم ومعطيات اقتصاد السوق المفتوحة}. 

 

تكامل الأداء

وقال: إنه {رغم الجهود التي تبذل من البنك المركزي العراقي لخلق قطاع مالي رصين وتطوير القطاع المصرفي، لكن الى الان لم تكن بمستوى الطموح، إذ يحتاج الجهد المتخصص الى مصارف قادرة على توفير السيولة لتحقيق تكامل في الاداء يقود الى تنفيذ مشاريع نوعية ذات اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني، وكذلك تعالج جملة المشكلات التي تعانيها البلاد في 

جانبها الاقتصادي}.  

وبيَّن أن المركزي العراقي يؤكد دائما على تبني أهداف ستراتيجية للمصارف الخاصة ورسم السياسات الائتمانية والاستشارية التي بموجبها يتم عبور المرحلة 

العقيمة}. 

 

خدمات متعددة

وكان قد أكد أهمية أن تكون هناك ستراتيجية لعمل كل مصرف تمكنه من التقدم وتحقيق الأهداف والقدرة على تقديم خدمات متعددة للزبائن من شركات ومواطنين تمتاز بتطورها وتلبيتها حاجة المستفيدين، فضلا عن تحقيق نمو ثابت في ايراداتها المتمثلة بالعمولات والفوائد المتحققة من انشطتها المختلفة، مشيرا الى ان الاهداف الستراتيجية المطلوبة تتمثل بالحوكمة المصرفية من خلال منح الصلاحيات كاملة للمدراء المفوضين لتحمل المسؤولية وتحقيق النجاح بالعمل وتقديم خدمات ومنتجات توصف بالمتميزة، وذلك بتبني خطة تطويرية للنهوض بخدمة الزبائن.